عقد المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، لقاءً استراتيجيًا هامًا بعنوان "التطوير التشاركي لتدريس القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجامعات الفلسطينية والأردنية وآليات استغلاله"، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 2 إلى 4 أيار 2025.

وجمع اللقاء عمداء وممثلين عن جميع كليات الحقوق/القانون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 15 عميدا لكليات الحقوق/ القانون في الجامعات الأردنية، إلى جانب إدارة مشروع تأسيس المعهد، بهدف بحث سبل التعاون الأكاديمي وتطوير تدريس القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في المنطقة.

حيث شهد اليوم الأول من اللقاء استعراضًا معمقًا لاحتياجات كليات الحقوق الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في تدريس القانون الدولي، كما تم مناقشة آفاق التعاون مع المعهد الفلسطيني، وتحديد الأولويات المناطقية للتدخل الأكاديمي والمجتمعي في هذا المجال. أما اليوم الثاني، فقد تناول المشاركون واقع تعليم القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وناقشوا طرقًا ابتكارية لتعزيز كفاءة التعليم القانوني، مؤكدين على ضرورة مواءمة المناهج مع السياقات المتغيرة والاحتياجات المجتمعية. فيما خصص اليوم الثالث، لتبادل التجارب ما بين الجامعات الفلسطينية والأردنية، حيث قدّمت الكليات المشاركة عروضًا عن تجاربها التعليمية، وأكدت على أهمية بناء شراكات إقليمية مستدامة لتطوير التعليم القانوني في ظل التحديات المعاصرة.

وقد شاركت في اللقاء السبع كليات الحقوق الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي مثلها عمداؤها أو من ينوب عنهم، حيث عرضت كل كلية تجربتها الخاصة في تدريس القانون الدولي، وأبدت استعدادها الكامل لتعزيز التعاون مع المعهد الفلسطيني، مشيدة بدوره المتنامي في دعم العملية التعليمية القانونية وتطويرها. كما وشارك مدير مؤسسة الحق أ. شعوان جبارين بكلمة محورية استعرض فيها أبرز التطورات على الساحة الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مسلطًا الضوء على تصاعد الاهتمام العالمي بانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتحركات الجارية أمام المحاكم والهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا على أهمية التعليم القانوني المتخصص في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتعزيز وعي الطلبة والباحثين بهذه الأدوات القانونية بما يشكّل ركيزة أساسية في تمكين المجتمع الفلسطيني من الدفاع عن حقوقه وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المنصات الدولية المعنية.

يُذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لتأسيس علاقات أكاديمية نوعيه، بهدف العمل المشترك وتنمية القدرات التعليمية والبحثية في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة التي ينفذها المعهد في إطار مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.