أنشأت كلية القانون عيادة قانونية مجانية في العام 2010. وتتكون هذه المنظمة المجتمعية في المقام الأول من طلاب كلية القانون الذين يعملون تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والذين يسعون لتطبيق حماية حقوق الإنسان في مجتمعهم.

تتراوح خبرات الطلاب من التوسط في النزاعات المحلية لربط الذين يواجهون إشعارات الإخلاء وانتهاكات قوانين التعاقد مع المختصين وتعريفهم بآليات التقاضي، مما يمنحهم الفرصة للعمل في مجال حقوق الانسان في المجتمع المحلي ويدربهم للعمل كمدافعين عن الحقوق بعد اجتياز التدريب وانجاز الدراسات القانونية التي تؤهلهم للعمل كأكاديميين في المستقبل.

حالياً، إن طاقم العيادة القانونية بالتعاون مع طاقم كلية القانون يسعون لإشراك الطلبة في العمل مع العيادة القانونية من خلال استغلال ساعات خدمتهم المجتمعية بما يساهم في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

وخلال فترة الخطة الاستراتيجية، تهدف الكلية إلى تعزيز قدرة العيادة القانونية لتقديم المزيد من الفرص للطلبة من أجل التواصل مع المجتمع وتطوير المهارات العملية لديهم، مع التركيز على بعض التخصصات مثل الصحة العامة وحقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، وتماشياً مع أهداف الكلية في تعزيز البحث العلمي، تهدف الكلية إلى استكشاف فرص البحوث الميدانية القانونية المحلية التي من شأنها أن تعطي الطلاب الخبرة اللازمة لإجراء البحوث العملية التي تجمع بين النظرية والممارسة.

إن العيادة القانونية ومن خلال ما تقدمه من خدمات قانونية مجانية، بل ومن خلال تمثيلها للفئات المحتاجة في المجتمع أمام  القضاء بلا مقابل، فإنها تطمح إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان؛ من اجل إعادة الثقة بالنظم القانوني الفلسطيني؛ للوصول إلى عدالة أفضل، كل ذلك من خلال تدريب الطلبة على الاندماج بالمجتمع؛ لخدمته، والشعور بالمحتاجين منه.

من خلال ما تقدم فان العيادة تسعى لتحقيق هدفين أساسيين:

أولا: نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية للفئات الفقيرة والمحتاجة منه، وذلك للوصول إلى نظام قانوني أفضل.

ثانيا: دمج الطلبة في المجتمع، والمزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والحياة المهنية العملية، من خلال الأخذ بيدهم وتدريبهم على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية اللازمة، من أجل تعزيز فكرة العمل بروح الفريق، وترسيخ أخلاقيات المهنة لديهم، وتكريس مبادئ العمل التطوعي في المجتمع.

  • المشاركة في تعديل القوانين.
  • إقتراح التعديلات للجهات المتخصصة.
  • تقديم الإستشارات والخدمات القانونية المجانية للفئات المحتاجة في المجتمع.
  • عقد ندوات التوعية في مجالات متعددة لفئات المجتمع المختلفة.
  • عرض ومناقشة أفلام وثائقية حقوقية للطلبة الجامعيين ، بإستضافة حقوقيين متخصصين.

مجموعة من الطلبة المتدربين على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، تحت إشراف مجموعة من الأساتذة المتخصصين.

مديرة العيادة: الأستاذة صفاء بلعاوي.

محامو العيادة:
  • الأستاذ: علاء الخطيب.
  • الأستاذ: مهند كببجي.

إذا كنت من ذوي الدخل المحدود وبحاجة إلى مساعدة قانونية، ولا تقدر على أتعاب المحامين، فنحن هنا لمساعدتك.

نحن هنا لتقديم الخدمات القانونية  للفئات ألفقيرة والمهمشة، من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية، وتمثيل هذه الفئات أمام القضاء.

ارسل لنا سؤالك أو استشارتك القانونية، سيتم الرد عليها خلال 48 ساعة