أنشأت كلية القانون عيادة قانونية مجانية في العام 2010. وتتكون هذه المنظمة المجتمعية في المقام الأول من طلاب كلية القانون الذين يعملون تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والذين يسعون لتطبيق حماية حقوق الإنسان في مجتمعهم.

حالياً، إن طاقم العيادة القانونية بالتعاون مع طاقم كلية القانون يسعون لإشراك الطلبة في العمل مع العيادة القانونية من خلال استغلال ساعات خدمتهم المجتمعية بما يساهم في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

وخلال فترة الخطة الاستراتيجية، تهدف الكلية إلى تعزيز قدرة العيادة القانونية لتقديم المزيد من الفرص للطلبة من أجل التواصل مع المجتمع وتطوير المهارات العملية لديهم، مع التركيز على بعض التخصصات مثل الصحة العامة وحقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، وتماشياً مع أهداف الكلية في تعزيز البحث العلمي، تهدف الكلية إلى استكشاف فرص البحوث الميدانية القانونية المحلية التي من شأنها أن تعطي الطلاب الخبرة اللازمة لإجراء البحوث العملية التي تجمع بين النظرية والممارسة.

تمثل العيادة القانونية نمط تعليم قانوني تطبيقي، يجمع ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وفي ذات الوقت وبالإضافة لدمج الطلبة بالمجتمع واتاحة المجال لهم لتطبيق المعرفة النظرية التي يتم اكتسابها خلال دراستهم للمساقات النظرية، فإن العيادة القانونية ومن خلال ما تقدمه من خدمات قانونية مجانية لشرائح المجتمع المحتاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للقوانين السارية، تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز الثقة بالنظام القانوني الفلسطيني.


بالإضافة إلى سعي العيادة القانونية، من خلال ما تقدمه لطلبتها من تدريبات وفرص، لخلق جيل قانوني مدرك لاحتياجات المجتمع، ويمتلك روح المبادرة والعمل الجماعي للسعي للتغيير والتطوير من المجمتع، ولتعزيز النظرة الإيجابية للنظام القانوني والقضائي كوسيلة لحل النزاعات وتحصيل الحقوق.

تسعى العيادة القانونية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

أولاً: نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين من خلال برامج التوعية المختلفة. 

ثانياً: المساهمة بتعزيز قطاع العدالة وتمكين المواطنين منها عن طريق ما تقدمه العيادة القانونية من خدمات واستشارات قانونية بلا مقابل للفئات الفقيرة والمحتاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لأحكام التشريع الساري.

ثالثاً: دمج الطلبة في المجتمع، والمزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والحياة المهنية العملية، من خلال اتاحة المجال للطلبة للتعامل مع الجمهور والمساهمة في تقديم المساعدة القانونية لهم. 

رابعاً: اكساب الطلبة مهارات تطبيقية كتعزيز فكرة العمل بروح الفريق، وترسيخ أخلاقيات المهنة لديهم، وتكريس مبادئ العمل القانوني التطوعي في المجتمع.

خامساً: اتاحة المجال للطلبة للمشاركة في تدريبات متخصصة في مجالات قانونية متنوعة لتعزيز معرفتهم القانونية. 

سادساً: تعزيز البحث العلمي، من خلال تدريب الطلبة على مهارات وأساسيات اعداد الأبحاث القانونية، وعقد مسابقات بحثية في مجالات قانونية متنوعة.

تتطلع العيادة القانونية للوصول إلى عدة غايات في المستقبل، من بينها:

 
أولاً: إنشاء مجلة قانونية تابعة للعيادة القانونية، لغايات نشر أهم الأخبار والمعلومات القانونية والأبحاث القانونية التي يعدها متطوعي وطلبة وطاقم العيادة القانونية.
 
ثانيا: توسيع اطار البرامج التدريبية بحيث تشتمل على برامج تدريبية قانونية لشرائح أخرى من المجتمع كطلبة الجامعة من تخصصات علمية مختلفة.
 
ثالثا: تطوير وحدة تعمل على الوساطة وحل النزاعات ما بين الأفراد بالطرق السلمية.
 
رابعا: إنشاء مكاتب فرعية للعيادة القانونية تعمل بدوام جزئي في أماكن أخرى غير مدينة نابلس بحيث يساهم الطلبة في تشغيلها، وذلك بهدف تقديم المساعدة القانونية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

مجموعة من الطلبة المتدربين على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، تحت إشراف مجموعة من الأساتذة المتخصصين.

مديرة العيادة: الأستاذة صفاء بلعاوي.