أنشأت كلية القانون عيادة قانونية في العام 2010. وتتكون من طلاب كلية القانون الذين يعملون تحت إشراف طاقم العيادة القانونية، والذين يسعون لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان في مجتمعهم، وتعزيز الوعي المجتمعي القانوني، وتمكين مختلف أفراد شرائح المجتمع من الوصول الى العدالة.
وفي إطار الدمج ما بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي توجهت كلية القانون بجامعة النجاح إلى إعتماد عدة مساقات قانونية تطبيقية لطلبتها، من بينها اعتماد مساق بالعيادة القانونية لطلبة السنة الرابعة، ويعود الهدف من خلاله إلى تقديم المزيد من الفرص العملية للطلبة المتوقع تخرجهم من أجل التواصل مع الجمهور وتطوير وتعزيز مهاراتهم القانونية في الجانب التطبيقي.
وعلاوةً على ذلك، وتماشياً مع أهداف الكلية في تعزيز البحث العلمي، تهدف الكلية إلى استكشاف فرص البحوث الميدانية القانونية المحلية التي من شأنها أن تعطي الطلاب الخبرة اللازمة لإجراء البحوث العملية التي تجمع بين النظرية والممارسة.
تمثل العيادة القانونية نمط تعليم قانوني تطبيقي، يجمع ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وفي ذات الوقت وبالإضافة لدمج الطلبة بالمجتمع واتاحة المجال لهم لتطبيق المعرفة النظرية التي يتم اكتسابها خلال دراستهم للمساقات النظرية، فإن العيادة القانونية ومن خلال ما تقدمه من خدمات قانونية مجانية لشرائح المجتمع المحتاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للقوانين السارية، تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز الثقة بالنظام القانوني الفلسطيني.
بالإضافة إلى سعي العيادة القانونية، من خلال ما تقدمه لطلبتها من تدريبات وفرص، لخلق جيل قانوني مدرك لاحتياجات المجتمع، ويمتلك روح المبادرة والعمل الجماعي للسعي للتغيير والتطوير من المجمتع، ولتعزيز النظرة الإيجابية للنظام القانوني والقضائي كوسيلة لحل النزاعات وتحصيل الحقوق.
تسعى العيادة القانونية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
أولاً: نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين من خلال برامج التوعية المختلفة.
ثانياً: المساهمة بتعزيز قطاع العدالة وتمكين المواطنين منها عن طريق ما تقدمه العيادة القانونية من خدمات واستشارات قانونية بلا مقابل للفئات الفقيرة والمحتاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لأحكام التشريع الساري.
ثالثاً: دمج الطلبة في المجتمع، والمزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والحياة المهنية العملية، من خلال اتاحة المجال للطلبة للتعامل مع الجمهور والمساهمة في تقديم المساعدة القانونية لهم.
رابعاً: اكساب الطلبة مهارات تطبيقية كتعزيز فكرة العمل بروح الفريق، وترسيخ أخلاقيات المهنة لديهم، وتكريس مبادئ العمل القانوني التطوعي في المجتمع.
خامساً: اتاحة المجال للطلبة للمشاركة في تدريبات متخصصة في مجالات قانونية متنوعة لتعزيز معرفتهم القانونية.
سادساً: تعزيز البحث العلمي، من خلال تدريب الطلبة على مهارات وأساسيات اعداد الأبحاث القانونية، وعقد مسابقات بحثية في مجالات قانونية متنوعة.
تتطلع العيادة القانونية للوصول إلى عدة غايات في المستقبل، من بينها:
تتبع العيادة القانونية بالجامعة إلى كلية القانون وتحت الإشراف العام لعميد كلية القانون د. نعيم سلامة. ويقع مقر العيادة خارج الحرم الجامعي بوسط مدينة نابلس كي يتمكن الجمهور من التوجه للعيادة بيسر وسهولة وطلب المساعدة القانونية.
كما ويشمل كادر العاملين في العيادة القانونية:
مدير العيادة: أ. صفاء بلعاوي
محامي العيادة: أ. محمد الأطرش
باحث قانوني العيادة: أ. بيسان أبتلي