نظّم المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسة الحق، ورشة عمل بعنوان "مسؤولية الشركات عن انتهاكات القانون الدولي"، وذلك عبر تقنية Zoom يوم السبت الموافق 26 تموز 2025، بحضور مجموعة من الأكاديميين والمهتمين والباحثين وطلبة القانون وحقوق الإنسان.

وقد قدّم الورشة الأستاذ وسام أحمد، الرئيس مركز الحق التطبيقي في مؤسسة الحق، حيث استعرض الأطر القانونية المتوفرة لمساءلة الشركات على أفعالها أو تورطها غير المباشر في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وركّز في حديثه على التحديات القانونية والبنيوية، خاصة في ظل منطق السوق الحرة والعلاقات غير المتكافئة بين الدول والشركات العابرة للحدود. وقد سلّط اللقاء الضوء أيضا على محدودية المساءلة في ظل غياب آليات دولية ملزمة بحق الشركات، وناقش الحاجة لتجاوز الحلول الرمزية نحو مساءلة حقيقية تنطلق من فهم العلاقة العميقة بين الاقتصاد والاستعمار، خاصة في السياق الفلسطيني.

وفي بداية اللقاء، رحبت الأستاذة بيسان ابتلي، منسقة مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالأستاذ وسام وبالحضور الكرام، مركز على أهمية تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع خاصة في ظل المستجدات الأخيرة على الساحة الدولية خاصة التقرير الأخير الذي قدمته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بما يخلق أجيال قانونية واعية وقادرة على القراءة النقدية للقانون الدولي والأحداث المختلفة التي تجري حول العالم.

وقد ركز هذا اللقاء على عملية إشراك الطلبة في العملية التعليمية التطبيقية وفي تنفيذ الأنشطة اللامنهجية، حيث يسر اللقاء من قبل الأستاذ كريم رصرص، طالب الماجستير في برنامج القانون الدولي وحقوق الإنسان. بالإضافة لمجموعة متنوعة من الطلبة من مختلف التخصصات والجامعات، حيث شهد اللقاء نقاشا ملفتا حول التركيز على دور الشباب، خاصة من طلبة القانون، في العمل الحقوقي والدفع باتجاه تفعيل المساءلة والمساهمة في بناء أدوات بديلة للتوثيق والمناصرة، انطلاقًا من الوعي النقدي بالمنظومة الاقتصادية العالمية وعلاقتها بالاستعمار الحديث.

وتأتي هذه الورشة في إطار الأنشطة التي ينفذها المعهد في إطار مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والممول من قبل الاتحاد الاوربي، بهدف تطوير التعليم القانوني في الجامعات الفلسطينية وتعزيز قدرات الطلبة على تحليل وتوظيف القانون الدولي في سياقهم المحلي.