نظّم المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان: "المدافعون عن حقوق الإنسان: الإطار القانوني والعملي"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 آب 2025، بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات كلية القانون والعلوم السياسية.

حيث قدم التدريب من قبل الخبيرة الدولية الزائرة في المعهد كايت ني تشونايل، والتي قدمت في اليوم الأول محاور أساسية تناولت تعريف المدافع عن حقوق الإنسان وفق إعلان الأمم المتحدة لعام 1998، والفروق بين المدافع والناشط، إضافة إلى مناقشة بعض السوابق القانونية ذات الصلة، ودور المقرّر الخاص للأمم المتحدة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد رافق الجلسات نقاش موسّع بين الطلبة والمدربة، ما أتاح الفرصة لطرح أسئلة تتعلق بالتجارب الفلسطينية والعربية.

أما اليوم الثاني، وبالإضافة للخبيرة ميسرة التدريب، فقد تخلله استضافة عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، حيث تحدّث أ. يامن المدهون، المدافع الحقوقي من غزة ورئيس قسم العمل الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن تجربته في توثيق انتهاكات الاحتلال ضد المدنيين، إضافة إلى مشاركته في برامج الحماية المؤقتة. كما قدّمت السيدة إيلي بيرخوس، مسؤولة برنامج "مدينة المأوى" في منظمة Justice and Peace Netherlands، محاضرة حول أهمية برامج الإقامة المؤقتة للمدافعين عن حقوق الإنسان، مستعرضة نتائج بحث أجرته جامعة يورك حول هذا الموضوع. وفي ختام اليوم تم استضافة السيدة نجلاء سماقية من مكتب اللمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بمداخلة حول دور المقرر الخاص وآليات عمله، مع التركيز على الحالة الفلسطينية.

واختتمت الورشة بجلسة نقاشية وتوزيع الشهادات على المشاركين، الذين أكدوا على أهمية التدريب في تعزيز معارفهم بحقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية للمدافعين عنها.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة المنفذة في إطار مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يسعى إلى تعزيز قدرات طلبة الجامعات الفلسطينية في المجالات القانونية والحقوقية، وتطوير معارفهم النظرية ومهاراتهم العملية ذات الصلة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تمكين الشباب من الانخراط الفاعل في قضايا مجتمعهم، والمشاركة في الجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان