نظّم المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية ورشة عمل متخصصة بعنوان "التحقيقات والرصد الدولي لحقوق الإنسان في مناطق الصراع حول العالم"، وذلك عبر تقنية Zoom يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، بمشاركة مجموعة من طلبة القانون والعلوم السياسية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير من مختلف الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والحقوقيين والمهتمين بقضايا القانون الدولي وحقوق الإنسان.

قدّمت الورشة السيدة سوكي ناغرا، رئيسة وحدة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(UNSMIL)،  والتي تمثل أيضا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هناك، وهي أيضا خبيرة دولية في مجال حقوق الإنسان، عملت في عدد من بعثات الأمم المتحدة في مناطق النزاع، ولها مساهمات واسعة في تطوير آليات الرصد والتحقيق الدولية.

وقد استعرضت السيدة ناغرا خلال الورشة تجاربها المتعددة في العمل الدولي الإنساني والعمل المعني بحقوق الإنسان، حيث تحدثت بالأخص عن خبراتها في البلاد العربية، وعن عملها في رصد الجرائم والانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة.

وفي سياق النقاش الذي دار خلال الورشة، تطرقت السيدة ناغرا إلى الانتقادات الموجهة للطبيعة الاستعمارية للقانون الدولي وما نتج عنها من محدودية في فعالية النظام الدولي القائم، الذي غالبًا ما يخدم مصالح القوى الكبرى. وأوضحت أنها، وإن كانت تتفق مع هذا التقييم، ترى في الوقت نفسه أن اختزال المسؤولية في طرف واحد أو في القوى الاستعمارية السابقة وحدها لا يكفي لإصلاح الخلل. فمثل هذا الطرح قد يفتح المجال أمام بعض الدول للتنصل من التزاماتها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت ناغرا أن المطلوب هو التمسك بالنظام القائم على الأدلة الذي يتيح رصد وتوثيق الانتهاكات في مختلف أنحاء العالم بشكل منهجي، والحفاظ على القاعدة المعيارية التي تؤكد على وجود حقوق أساسية غير قابلة للتفاوض.

تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة المساق الدراسي الأول الذي أطلقه المعهد الفلسطيني حول العدالة الدولية والمحاكم والفقه الدولي، والذي طُرح خلال الفصل الصيفي من العام الأكاديمي 2024/2025، وذلك بالتعاون مع برنامج ماجستير القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة النجاح الوطنية، والذي يُقدَّم ضمن أنشطة مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، المموّل من قِبل الاتحاد الأوروبي.