وقد تناولت الورشة بالتحليل والمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها القانون الدولي في ظل تصاعد الحروب والأزمات العالمية، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بفعالية منظومة الحماية الدولية وآليات المساءلة، إضافةً إلى إشكاليات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في سياقات النزاعات الممتدة. كما ركز النقاش على الفجوة بين النصوص القانونية والممارسة السياسية، وأثرها على قدرة القانون الدولي على الاستجابة للانتهاكات الجسيمة وضمان الحد الأدنى من الحماية للمدنيين. وقد ركزت الورشة أيضا على دور القانون الدولي في ظل التصاعد الأخير المتعلق بالحالة الفلسطينية. 

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة التي ينفذها المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في إطار سعيه إلى فتح مساحات حوار أكاديمية متعددة التخصصات، وتعميق النقاش حول القضايا القانونية الدولية الراهنة المرتبطة بالسياق الفلسطيني والعالمي، وتعزيز الربط بين المعرفة النظرية والتحليل العملي، وذلك في إطار مشروع تأسيس المعهد والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.