وقد استضاف المعهد في هذه الورشة البروفيسورة الزائرة في المعهد بروفيسور كارين جريول، حيث قدّمت قراءة تحليلية معمّقة للرأي الاستشاري، وسلّطت الضوء على الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة، وما يترتب على هذا الرأي من التزامات قانونية على دولة الاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بضمان عمل المنظمات الدولية والأممية في الأرض الفلسطينية المحتلة دون عرقلة.

وتناولت الورشة الأبعاد القانونية والسياسية للرأي الاستشاري، ودوره في تعزيز حماية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة كيفية توظيف هذا الرأي في السياق الفلسطيني، سواء على مستوى المناصرة القانونية أو الخطاب الحقوقي أمام الهيئات الدولية.

تأتي هذه الورشة في إطار الأنشطة الأكاديمية التي ينفذها المعهد، بهدف تعميق الفهم العملي للقانون الدولي، وربط الجانب النظري بالتطورات القانونية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتعزيز قدرات الطلبة والباحثين في تحليل قرارات وآراء المحاكم الدولية.