وقد تناولت المحاضرة الحديث عن الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك دور المؤسسات الوطنية، والهيئات القضائية، ومنظمات المجتمع المدني في عمليات الرصد والتوثيق. بالإضافة إلى ذلك تحدثت أ. نوار عن أهمية تقارير الظل والتقارير الموازية التي تُقدّم للجان التعاهدية.

وتناول اللقاء بشكل معمّق الآليات التعاقدية التابعة للأمم المتحدة، مثل لجان حقوق الإنسان المتخصصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وآليات استلام الشكاوى الفردية ومناقشة التقارير الدورية للدول. كما استعرض الآليات غير التعاقدية، وعلى رأسها الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، ودورها في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة الدولية.

وخلال المحاضرة استعرضت أ. نوار أمثلة عملية حول توثيق الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهم الطرق التي يمكن من خلالها تفعيل الآليات الدولية لمساءلة الاحتلال، وكيفية تحضير الملفات ورفعها للجهات المختصة.

وتأتي هذه الورشة في إطار الأنشطة التي ينفذها المعهد في إطار مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والممول من قبل الاتحاد الأوربي، بهدف تطوير التعليم القانوني في الجامعات الفلسطينية وتعزيز إلمام الطلبة بالجوانب العملية وتنمية قدراتهم على تحليل وتوظيف القانون الدولي في سياقهم المحلي.