استضاف المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان و كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 1 كانون الأول 2025، طاولة مستديرة جمعت كل من البروفيسور بيتر لافين، عميد الشؤون الأكاديمية في كلية جوناثان تيش للحياة المدنية، وأستاذ المواطنة والشؤون العامة في جامعة تافتس الأمريكية، مع مجموعة من طلبة القانون الفرعي علاقات دولية، وبحضور كل من الدكتور أمجد القني، والأستاذ إيهاب السركجي كممثلين عن مركز التطوير المهني والأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية.  حيث افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدّمتها الأستاذة بيسان أبتلي، منسقة مشروع تأسيس المعهد، رحّبت فيها بالضيوف والطلبة وأكدت أهمية هذا النوع من الفعاليات في إثراء البيئة الأكاديمية في الكلية.

وقد قدم البروفيسور لافين عرضًا أكاديميًا تناول فيه مبادئ تصميم المجموعات والحركات المجتمعية الناجحة، مستندًا إلى خبرته البحثية وإلى التجربة الأمريكية في تنظيم المجتمعات، وإلى أعمال الباحثة الأمريكية البارزة إلينور أوستروم الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد. وشرح لافين الأسس النظرية التي تقف خلف نجاح الحركات المدنية، وعرّف الطلبة على نماذج عملية لفهم كيفية تطور المجموعات التي تعمل من أجل أهداف مشتركة.

كما قدّم تحليلًا معمقًا لفكرة كتابه "What Should We Do?"، متناولًا كل كلمة في السؤال باعتبارها مدخلًا لإعادة التفكير في العمل الجماعي، والمبادرة المدنية، ودور الأفراد داخل الحركات المجتمعية. وتضمن اللقاء تمرينًا عمليًا تفاعليًا، قُسّم خلاله الطلبة إلى مجموعات صغيرة لاختيار حركة اجتماعية وتحليلها وفق المبادئ التي طرحها لافين، مما سمح بربط الجوانب النظرية بالتطبيق على نماذج واقعية.

وشهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الطلبة، خاصة في النقاشات المتعلقة بجدوى الحركات الاجتماعية في السياق الفلسطيني، والتحديات التي تواجه المبادرات الشبابية، وكيفية مواءمة النظريات العالمية مع الواقع المحلي. ووُصف النقاش بأنه واسع ومثمر، يعكس اهتمام الطلبة بأساليب التنظيم المدني وأدوات التأثير المجتمعي.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أمجد القني أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي في إثراء تجربة الطلبة، مشيرًا إلى إمكانية توسيع التعاون بين جامعة النجاح الوطنية وجامعة تافتس عبر فعاليات إضافية وزيارات أكاديمية مستقبلية للطلبة المتميزين، بهدف دعم مبادراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات القانون والعمل المدني. ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، وتوفير مساحات معرفية تفاعلية تساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على تطوير رؤى نقدية في مجالات القانون والعلاقات الدولية، في إطار الأنشطة المختلفة التي ينفذها المعهد ضمن أنشطة مشروع تأسيس المعهد والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.