وافتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقتها د. نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية، رحّبت فيها بالحضور، مؤكدةً على الأهمية البالغة لتأسيس مثل هذا المعهد في السياق الفلسطيني الراهن، ودوره في تعزيز المعرفة القانونية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من منظور فلسطيني. كما ثمّنت الجهود المبذولة في تأسيس المشروع، موجهةً شكرها لطاقم المشروع، ممثلاً بـالدكتور أكرم داوود والأستاذة بيسان أبتلي، على ما بذلوه من عمل دؤوب لإنجاح هذه المبادرة.

بدوره، ألقى الدكتور عبد السلام الخياط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، كلمة الجامعة، رحّب فيها بالضيوف الكرام، وأشاد بجهود كلية القانون والعلوم السياسية في إطلاق هذا المعهد، مثنيًا على هذه المبادرة النوعية التي تعكس التزام الجامعة بدورها الأكاديمي والوطني في دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة.

كما ألقى السيد جيمس ريتزو، نائب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، كلمة عبّر فيها عن شكره لجامعة النجاح الوطنية، مشيدًا بجهود طاقم المشروع، ومؤكدًا فخر الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة التي أثمرت عن تأسيس معهد يُعد بالغ الأهمية في ظل الظروف الراهنة، لما له من دور في دعم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد ذبالح، وكيل وزارة العدل، في كلمته، أهمية هذه المبادرة، مشيرًا إلى انسجامها وتكاملها مع جهود ومبادرات وزارة العدل في هذا المجال، ومشيدًا بدور الجامعة في تعزيز العمل المؤسسي القانوني في فلسطين.

وفي ختام الكلمات، قدّمت الأستاذة بيسان أبتلي، منسقة مشروع تأسيس المعهد، عرضًا تعريفياً حول المعهد، تناولت فيه فكرة تأسيسه، ورؤيته، وأهدافه، إلى جانب استعراض الشراكات الدولية والمحلية التي عمل المعهد على بنائها. كما أكدت أهمية المعهد كمنصة أكاديمية وقانونية تعكس الرؤية الفلسطينية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتسهم في ربط المعايير القانونية الدولية بالواقع الفلسطيني.

وتكلّلت الفعالية بإزاحة الستار عن يافطة المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في مشهد رمزي جسّد الانطلاقة الرسمية للمعهد كمؤسسة أكاديمية متخصصة، تعكس التزام جامعة النجاح الوطنية بتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في السياق الفلسطيني. وشكّلت هذه الخطوة إعلانًا عمليًا عن بدء عمل المعهد كمنصة علمية وبحثية وتدريبية، تسعى إلى المساهمة في بناء قدرات قانونية فلسطينية فاعلة، وتعزيز الحضور الفلسطيني في النقاشات القانونية الدولية.

ويُذكر أن مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان جاء بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات القانونية، ودعم المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.