وفي بداية اللقاء استقبلت مديرة مركز الدراسات النسوية فريق العيادة القانونية، الأستاذ محمد الأطرش محامي العيادة القانونية، والطالبة فرح طبيلة والطالب عبد الرحمن الرطروط ورحبت بهم وبالحضور. كما وأكدت على أهمية الشراكة والعمل المشترك مع العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على رفع الوعي القانوني المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين، والحاجة لمثل هذه الحملات الهامة. 
وقد استهل المحامي محمد الأطرش الحديث بتقديم الشكر للسادة في مركز الدراسات النسوية وعلى تعاونهم المستمر مع العيادة القانونية وأكد على الشراكة الدائمة فيما بين العيادة القانونية ومركز الدراسات النسوية. ومن ثم قام الأستاذ محمد بتعريف الحضور بالعيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات القانونية التي تقدمها، وأكد على استعداد العيادة القانونية لاستقبال الجمهور سواء بشكل وجاهي في مقر العيادة القانونية بنابلس أو عبر الإنترنت باستخدام تطبيق " زووم".

وقد استهدفت هذه الحملة التوعوية بعدة مواضيع واشكالات تلامس الواقع الفلسطيني والتي من الممكن أن يتعرض لها أي مواطن لا سيما فئة النساء من خلال استخدام وسائل التواصل الإجتماعي والإنترنت، وقد ركزت هذه الحملة على توعية الحضور بمفهوم الجرائم الإلكترونية التي قد تقع منهم و/أو عليهم من خلال استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وكيفية التعامل في حال الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني والآلية التي حددها القانون مع هذا النوع من الجرائم.
وفي الختام أكد فريق العيادة القانونية على إستمرار سلسلة الحملات القانونية التوعوية التي سيتم عقدها من قبل العيادة القانونية في إطار دورها المجتمعي وأهدافها نحو نشر الثقافة القانونية في المجتمع.