وفي البداية رحبت المدرسة بفريق العيادة القانونية المكون من: المحامية بيسان أبتلي المستشارة القانونية في العيادة القانونية، والطالبتين آية محمود وبراء قاق. وأكدت المحامية بيسان على أهمية الشراكة والعمل المشترك ما بين العيادة القانونية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على رفع الوعي القانوني المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين، وأشارت إلى طبيعة عمل العيادة القانونية وأنشطتها والخدمات التي تقدمها سواء فيما يتعلق بالحملات التوعوية أو الاستشارات القانونية، وأكد على استعداد العيادة القانونية لاستقبال أي استفسارات فيما يتعلق بموضوع اللقاء أو أي موضوع قانوني آخر سواء وجاهيا في مقر العيادة القانونية بنابلس أو عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" وصفحة العيادة القانونية على الفيسبوك أو من خلال خدمة الواتس أب التي سيتم اطلاقها خلال الأيام القادمة.

وقد استهدفت هذه الحملة التوعوية بعدة مواضيع واشكالات تتعلق باستخدام الإنترنت، وماهية الجريمة الإلكترونية والأفعال التي قد تشكل جرائم إلكترونية حسب القوانين السارية في فلسطين. وبالاضافة لذلك تم تسليط الضوء على أنواع الجرائم الإلكترونية، والجزاءات التي أوردها القانون على هذه الجرائم. وقد ركزت هذه الحملة على توعية الطالبات  بكيفية التصرف في حال الوقوع ضحية جريمة إلكترونية، وسبل الوقاية وتجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم سواء خلال استخدام الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة التوعوية استهدفت على وجه الخصوص فئة الاناث الشابات والمراهقات نظرا  لكونهن فئة من الفئات التي يتم قد استهدافها بكثرة في الجرائم الإلكترونية، بالاضافة لأهمية التوعية بهذا الموضوع في هذا السن في إطار الثورة المعلوماتية والاستعمال المتزايد للإنترنت في كافة مناحي الحياة، وتأتي هذه الحملة في إطار دور العيادة القانونية المجتمعي وأهدافها نحو نشر الثقافة القانونية والوعي بحقوق الانسان واحترام سيادة القانون وذلك في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في ‏جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.‏