بتاريخ 13/10/2020 عقدت العيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع مركز الدراسات النسوية بنابلس حملة توعوية بخصوص الآثار القانونية المترتبة على عقد الزواج، وذلك في مقر مركز الدراسات النسوية بحضور جمهور يتكون من 30 سيدة من مختلف الفئات العمرية.
وقد استقبلت مديرة مركز الدراسات النسوية فريق العيادة القانونية المكون من الأستاذة صفاء بلعاوي مديرة العيادة القانونية، والطالبتين فاطمة جودة ومرح سلاطنة ورحبت بهم وبالحضور. كما وأكدت على مدى أهمية العمل المشترك مع العيادة القانونية بجامعة النجاح لرفع الوعي القانوني المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين.
وقد استهلت الأستاذة صفاء الحديث بتقديم الشكر للسادة في مركز الدراسات النسوية وعلى تعاونهم المستمر مع العيادة القانونية واستضافتهم لأنشطتها وأكدت على الشراكة الدائمة فيما بين العيادة القانونية ومركز الدراسات النسوية وعرضت نبذة تعريفية عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها سواء فيما يتعلق بالحملات التوعوية أو الاستشارات القانونية، وأكدت على استعداد العيادة القانونية لاستقبال الحالات التي تحتاج للحصول على استشارة قانونية وفقا للقوانين السارية، وذلك وجاهيا في مقر العيادة القانونية أو عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" أو من خلال صفحة العيادة على الفيسبوك أو خدمة الواتساب التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة.
وقد استهدفت هذه الحملة التوعوية بأهم الحقوق التي تترتب على عقد الزواج، وقدم العرض الطالبة فاطمة جودة والطالبة مرح سلاطنة وتم الاشارة في العرض للشروط والأركان المتصلة بالمهر وأنواعه والآثار المترتبة على عدم دفع المهر، بالاضافة للحديث عن النفقة وما يندرج تحتها وحالات استحقاقها، بالإضافة لأنواعها وإمكانية مطالبة الزوجة بنفقة خاصة بالأولاد.
وفي الختام أكد فريق العيادة القانونية على إستمرار سلسلة الحملات القانونية التوعوية التي تعقدها العيادة القانونية في إطار دورها المجتمعي وأهدافها نحو نشر الثقافة القانونية والوعي بحقوق الانسان واحترام سيادة القانون، وتأتي هذه الحملات التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.
عدد القراءات: 195