وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة ليلى سعيد مديرة المركز الاجتماعي النسوي، بفريق العيادة القانونية المكون من المحامي محمد الاطرش، محامي العيادة القانونية، والأستاذة بيسان أبتلي المستشارة القانونية للعيادة القانونية، بالإضافة لضيفة اللقاء المحامية الشرعية الأستاذة سحر أبو صالحة. وقد أكدت الأستاذة ليلى على أهمية هذا اليوم القانوني الأول من نوعه في فلسطين لما يتيحه من فرص للنساء المهمشات للوصول للمعرفة القانونية والحد الأدنى من الوعي بحقوقهن التي كفلها الشرع والقانون. كما وأشادت الأستاذة ليلى بالدور الذي تلعبه العيادة القانونية بجامعة النجاح في هذا المجال، ورحبت بالشراكة والتعاون ما بين العيادة والمركز الاجتماعي النسوي.

ومن جهته شكر المحامي محمد الأطرش المركز على تنظيم اليوم القانوني بالشراكة مع العيادة القانونية مؤكدا على استمرار كلية القانون والعيادة القانونية بخدمة المجتمع من خلال تخريج أجيال قانونية واعية ومثقفة، وإدماج هذه الأجيال في المجتمع وتوسيع مداركهم بأهمية العمل المجتمعي. كما وقدم الأستاذ محمد للحضور لمحة سريعة عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها، بالإضافة لكيفية التواصل مع العيادة القانونية.

واستهلت الأستاذة سحر أبو صالحة الحديث بتعريف عقد الزواج وأهم الحقوق التي تنشأ معه وتترتب عليه، كالمهر والنفقة والمسكن الشرعي. بالإضافة للحديث عن أهم الإشكاليات والقضايا القانونية التي تتصل بهذا العقد، كدعاوى الطلاق والشقاق والنزاع والمطالبة بالنفقة. وقد طرحت الأستاذة سحر عدة محاور وأجابت على استفسارات الحضور.

وفي ختام اليوم القانوني، تم تخصيص وقت للسيدات اللواتي طلبن الحصول على استشارات قانونية شرعية تتصل بالموضوعات التي تم طرحها، وقد تم الاستماع لطلباتهن للاستشارة وما عرضنه من معلومات، كل سيدة بشكل منفصل عن الأخرى بما يضمن ويراعي احترام خصوصية كل حالة، وقد تم تقديم الاستشارات للسيدات بما يتوافق وأحكام القوانين الشرعية المعمول بها.

وتم التأكيد من فريق العيادة القانونية على استمرار سلسلة الحملات القانونية التوعوية التي تعقدها العيادة القانونية في إطار دورها المجتمعي وأهدافها نحو نشر الثقافة القانونية والوعي بحقوق الانسان واحترام سيادة القانون، وتأتي هذه الحملات التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في ‏جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.‏