وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة بسيمة دويكات مديرة جمعية نساء بيتا، بالأستاذ محمد الاطرش، محامي العيادة القانونية، مؤكدةً على على أهمية مثل هذه اللقاءات، لما تتيحه من فرص للنساء المهمشات للوصول للمعرفة القانونية والحد الأدنى من الوعي بحقوقهن التي كفلها لهن الشرع والقانون. فيما أشادت الأستاذة ظريفة أقطش عضو مجلس بلدية بيتا بالدور الذي تلعبه العيادة القانونية في هذا المجال، وأثنت على الشراكة والتعاون ما بين العيادة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك التعاون مع جمعية نساء بيتا.  
ومن جهته رحب الأستاذ محمد الأطرش بالحضور، وشكر كل من السادة في جمعية نساء بيتا ومركز الدراسات النسوية على التتنسيق واستضافة هذا اليوم القانوني، مؤكدا على استمرار كلية القانون والعيادة القانونية بخدمة المجتمع من خلال تخريج أجيال قانونية واعية ومثقفة، وإدماج هذه الأجيال في المجتمع وتوسيع مداركهم بأهمية العمل المجتمعي. كما وقدم الأستاذ محمد للحضور لمحة سريعة عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها. بالإضافة لكيفية التواصل مع العيادة القانونية لطلب استشارة سواء الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للعيادة، أو صفحه العيادة على الفيس بوك أو الواتساب. 
بعد ذلك، تابع الأستاذة محمد الحديث بتعريف المقصود بالميراث ومفهومه وأسباب الميراث. بالإضافة للحديث عن أنواع التركات ونصيب المرأة في الميراث. وبعد ذلك تم التطرق لاشكالية حرمان المرأة من الميراث سواء من قبل المورث نفسه أو من قبل الورثة الذكور الآخرين، مع عرض لعدة حلول قانونية وإجراءات يمكن أن يتم إتخاذها لاستراد المرأة لحقها بالميراث في حال تم حرمانها منه.
وفي الختام، تم تخصيص وقت للسيدات اللواتي طلبن الحصول على استشارات قانونية في مختلف الموضوعات كالتركات والحضانة والنفقة وقوانين الإيجارة  وغيرها، وقد تم الاستماع لطلباتهن للاستشارة وما عرضنه من معلومات، كل على حدة بما يضمن ويراعي احترام خصوصية كل قضية، وقد تم تقديم الاستشارات لهن بما يتوافق وأحكام القوانين المعمول بها، ويأتي عقد هذا اليوم القانوني ضمن الحملات التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في ‏جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.‏