عقدت العيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية يوما قانونيا توعويا بشأن الأوراق التجارية وبشكل خاص الشيك والكمبيالة والاشكاليات القانونية المتعلقة بها وذلك يوم الأربعاء الموافق3/2/2021، بالتعاون مع جمعية مدرسة الأمهات، بحضور ما يقارب 20 سيدة من مختلف الفئات العمرية من كل من نابلس وعصيرة الشمالية ومخيم عسكر. حيث اشتمل اليوم التوعوي على ورشة عمل توعوية عالجت عدة قضايا تتعلق بالأوراق التجارية وتنظيمها القانوني وما يتصل بها من مسؤولية قانونية بالاضافة إلى فقرة للاجابة على استفسارات قانونية في هذا المجال لمن يحتاج من السيدات الحاضرات.


01.png


وفي بداية اللقاء رحبت منسقة جمعية مدرسة الأمهات الأستاذة لارا يعيش بالحضور وبالأستاذ محمد الاطرش، محامي العيادة القانونية، مؤكدةً على على أهمية مثل هذه اللقاءات، لما تتيحه من فرص للنساء المهمشات للوصول للمعرفة القانونية والحد الأدنى من الوعي بحقوقهن التي كفلها القانون ، وبدوره شكر الأستاذ محمد الأطرش جمعية مدرسة الأمهات على التعاون المستمر والمتواصل مع العيادة القانونية مؤكدا على استمرار العيادة القانونية بتنظيم المزيد من هذه اللقاءات خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد وتعذر عقد اللقاءات التوعوية وجاهيا.

وفي البداية قدم الأستاذ محمد للحضور لمحة سريعة عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها. بالإضافة لكيفية التواصل مع العيادة القانونية لطلب استشارة سواء إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للعيادة، أو صفحه العيادة على الفيس بوك أو الواتساب. بعد ذلك، تابع الأستاذة محمد الحديث حول سندات الدين والأوراق التجارية المتداولة في السوق الفلسطيني لا سيما الشيكات والكمبيالات والحديث حول أهم العناصر الواجب أن تتضمنها الأوراق التجارية وشروط صحتها والمسؤوليات القانونية المترتبة على كل واحد منها بما فيها جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، والمسؤولية الحقوقية المترتبة على مظهر الشيك ، بالإضافة للمسؤوليات القانونية المترتبة على المدين بموجب كمبيالة ، وتناول اللقاء الحديث حول الوضع الحالي القائم المتمثل بجائحة كورونا وما سبقها من إغلاقات ومدى تأثيره على استحقاق هذه السندات.

 

02.png


وفي الختام، تم تخصيص وقت للسيدات اللواتي لديهن استفسارات قانونية متصلة بموضوع اللقاء ، وقد تم الاستماع لما عرضنه من أسئلة، وتم تقديم الاستشارات على استفساراتهن المتنوعة. ويأتي عقد هذا اليوم القانوني ضمن الحملات التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في ‏جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.‏


عدد القراءات: 101