في البداية رحب السيد عمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس ورئيس الإتحاد العام للغرف الفلسطينية، بالدكتور نعيم سلامة مشيدا بالتعاون ما بين العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية والغرف التجارية والصناعية من خلال مشروع "منشأتي"، مؤكدا على الدور المهم الذي تلعبه العيادة القانونية في نشر الوعي والمعرفة القانونية لدى أفراد المجتمع، وأكد أيضا على أهمية هذا اللقاء لتسليط الضوء على أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية باعتباره حلاً ناجحاً وسريعا. وأشار هاشم إلى أن الغرف التجارية في فلسطين تمارس التحكيم التجاري كما هو منصوص عليه في القانون الفلسطيني للغرف التجارية رقم (9) لسنة 2011 بالإضافة إلى ما يحدده نظام الغرف التجارية لسنة 2013 بهذا الخصوص وما زالت الغرف الفلسطينية تسير على هذا النهج حتى وقتنا الحالي في حل النزاعات بالتحكيم، وسجلت الغرف التجارية وتسجل نجاحات في حل معظم النزاعات المعروضة عليها، وأضاف أن الغرف التجارية تولي هذا الملف اهتماما كبيرا نظرا لحساسيته، وتأثيره على المنشآت الاقتصادية المختلفة في حل نزاعاتها.

بدوره شكر د. نعيم سلامة غرفة تجارة وصناعة نابلس على اتاحه الفرصة للعيادة القانونية تقديم مثل هذا اليوم القانوني لشريحة مهمة وكبيرة من شرائح المجتمع وهي أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، وقدم د. نعيم سلامة شرحا مفصلا عن التحكيم، وأنواعه، وأهميته، وعن قرار التحكيم وإلزاميته للأطراف وتشكيل هيئة التحكيم، وطرق الطعن في قرار التحكيم، وغيرها من أحكام وردت في قانون التحكيم الفلسطيني الساري، مشيراً للأسباب التي تدعو لتعزيز التحكيم في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي القطاع التجاري والصناعي بشكل خاص وخاصة في ظل الاختناق القضائي، وبالتالي فان حل الخلافات التجارية من خلال التحكيم سوف يساهم في التسهيل على أصحاب المنشآت لحل نزاعاتهم والسير قدما بما يساهم بتطوير الاقتصاد. وأكد سلامة على أن التحكيم يطور واقعنا الاقتصادي والتجاري ويساهم في تخفيف العبء عن المحاكم. وأضاف سلامة أن الهدف من اللقاء هو تقديم توعية قانونية لأصحاب المشاريع الاقتصادية وتشجيعهم للجوء للتحكيم في حل نزاعاتهم.

وفي الختام تم فتح باب الاستفسارات والأسئلة للحضور حول موضوع اللقاء، والذي امتاز بالتفاعل من الحضور.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم القانوني يمثل جزءً من الأنشطة القانونية التوعوية التي تقدمها العيادة القانونية لأفراد المجتمع لغايات رفع الوعي لديهم وإكسابهم معرفة قانونية بحقوقهم والحماية القانونية لها وذلك كجزء من دور العيادة القانونية تجاه المجتمع والمساهمة في مناصرة حقوق الإنساس، وذلك في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية بدعم من قبل برنامج سواسية 2 والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.