
عقدت العيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية يوما قانونيا توعويا حول حقوق النساء العاملات وفقا لقانون العمل الفلسطيني وذلك يوم الأحد الموافق 14/11/2021، بالتعاون مع مركز الدراسات النسوية بنابلس، بحضور ما يقارب 15 سيدة من مختلف الفئات العمرية. حيث اشتمل اليوم التوعوي على ورشة عمل توعوية عالجت عدة قضايا تتعلق بحقوق النساء والضمانات التي وفرها قانون العمل الفلسطيني لهذه الحقوق بالاضافة إلى فقرة للاجابة على استفسارات قانونية في هذا المجال لمن يحتاج من السيدات الحاضرات.

وفي بداية اللقاء رحبت ممثلة مركز الدراسات النسوية الأستاذة أمينة أصلان بالحضور وبالأستاذ المحامي محمد الاطرش، والمتطوع في العيادة القانونية جلال دويكات، مؤكدةً على أهمية مثل هذه اللقاءات، لما تتيحه من فرص للنساء المهمشات للوصول للمعرفة القانونية والحد الأدنى من الوعي بحقوقهن التي كفلها القانون، وبدوره شكر الأستاذ محمد الأطرش مركز الدراسات النسوية على الجهود الحثيثة التي يبذلونها والعيادة القانونية في مجال نشر التوعية والثقافة القانونية.

وفي البداية قدم الأستاذ محمد للحضور لمحة سريعة عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها للنساء وللفئات الضعيفة والمهمشة. وبعد ذلك، تابع الأستاذ محمد حول التنظيم القانوني الخاص بعمل النساء في قانون العمل، من حيث القيود الواردة على عمل النساء والأعمال التي حظر القانون عمل النساء بها، ثم تم الحديث عن حق المرأة في الحصول على الإجازات الخاصة بها كإجازة الولادة والرضاعة وإجازة مرافقة الزوج، وأكد على حق المرأة في الحصول على باقي الإجازات كسائر العمال من حيث الإجازات السنوية والدينية والرسمية وأيام الراحة الأسبوعية ، ومن ثم تم التطرق لأهم الحقوق الأخرى كالحق في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، وحظر التمييز بين المرأة والرجل في العمل.
وفي الختام، تم تخصيص وقت للسيدات اللواتي لديهن أي استفسارات قانونية متصلة بموضوع اللقاء ، وقد تم الاستماع لما عرضنه من معلومات، وتم أخذ تفاصيل استفساراتهم وبياناتهن لتقديم اجابة وافية لهن على هذه الاستفسارات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة تمثل جزءً من أنشطة العيادة القانونية التحضيرية لحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك في اطار مشروع تعزيز حقوق النساء والأطفال في فلسطين من خلال التعليم في العيادة القانونية والممول من قبل برنامج سواسية 2 والمنفذ من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي واليونسيف.
عدد القراءات: 113