وفي بداية الحملة قامت المتطوعة في العيادة القانونية بتول أبو زنط بالترحيب بالحضور وأكدت على أهمية الشراكة والعمل المشترك ما بين العيادة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على رفع الوعي القانوني المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين. كما وقدمت نبذة تعريفية عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها سواء فيما يتعلق بالحملات التوعوية أو الاستشارات القانونية.

وقد استهدفت هذه الحملة التوعوية أهم الحقوق التي تترتب على عقد الزواج، فتحدثت عن الحق بالمهر والحق بالنفقة، حيث تم مناقشة الشروط والأركان المتصلة بالمهر وأنواعه والآثار المترتبة على عدم دفع المهر. بالاضافة للحديث عن النفقة وما يندرج تحتها وحالات استحقاقها وأنواعها وإمكانية مطالبة الزوجة بنفقة خاصة بالأولاد. 

وفي الختام أكد فريق العيادة القانونية على استمرار سلسلة الحملات القانونية التوعوية التي تعقدها العيادة القانونية في إطار دورها المجتمعي وأهدافها نحو نشر الثقافة القانونية والوعي بحقوق الانسان وخلف مجتمع فلسطيني قائم على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وتأتي هذه الحملة كجزء من الأنشطة التوعوية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز حقوق النساء والأطفال في فلسطين من خلال التعليم في العيادة القانونية والممول من قبل برنامج سواسية 2 والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة واليونسيف