بدأ اللقاء بتعريف الحضور بالعيادة القانونية، والاشارة إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها، سواء في مجال الحملات التوعوية أو الاستشارات القانونية كما تم التأكيد على استعداد العيادة لتقديم الدعم القانوني للمجتمع.

وتمحورت الحملة حول قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم تعريف الحضور بمفهوم الجريمة الإلكترونية وكيفية التمييز بينها وبين الجرائم التقليدية، مع تقديم أمثلة وصور مختلفة لهذه الجرائم. كما تم شرح العقوبات القانونية المترتبة على ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والتوعية بمخاطرها المتزايدة في ظل التطور التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تم التعريف بالجهات المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم إرشادات حول كيفية الحماية والوقاية منها، وكيفية التصرف السليم في حال التعرض لها.

في الختام تم التأكيد على استمرار العيادة القانونية في عقد الحملات التوعوية ضمن دورها المجتمعي الرامي إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز وعي المجتمع بحقوق الإنسان. وتأتي هذه الحملة في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، الممول من قبل برنامج "سواسية 3" والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف.