عقدت العيادة القانونية تدريبًا متخصصًا حول موضوع " قانون المالكين والمستأجرين رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٣ من الناحية العملية والتطبيقية" يوم الخميس 19/9/2024 وقدم التدريب من قبل الأستاذ المحامي عصام الشحروري في إطار تطوير مهارات طلاب العيادة القانونية العملية.

تضمن التدريب عدة محاور رئيسية حيث تم استعراض أهمية القانون في الحياة اليومية والنزاعات المرتبطة به، مما يسلط الضوء على ضرورة فهم القانون من منظور عملي. ثم توضيح التدرج التاريخي للقانون وكيفية تطور التشريعات وصولًا إلى آخر التعديلات السارية، مما يتيح للطلاب فهم السياق التاريخي للقانون. كما تم تسليط الضوء على توضيح المصطلحات القانونية والتعديلات الأخيرة، مما يسهل فهم المقاصد التشريعية، وتناول الشرح أيضًا نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان، وأنواع العقود، وأركانها وأطرافها.

وتم تناول أسباب تخلية المأجور مع التركيز على التطبيقات القضائية في المحاكم الفلسطينية علاوة على ذلك تم الربط بين تحليل النصوص القانونية والسوابق القضائية، مع توضيح أوجه التفسير القانوني من الناحية العملية في السياقات الفلسطينية والأردنية. كما تم شرح الحالات المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار والآثار المترتبة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أهم الدفوع والإجراءات القانونية والشروط الشكلية التي يجب توافرها في لوائح الدعاوى واللوائح الجوابية.

يأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات القانونية في المستقبل، مما يعزز التنمية المستدامة في القطاع القانوني، حيث يتوقع من الطلاب اكتساب العديد من المهارات في الناحية العملية تتمثل في: تكييف النزاعات المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين وفق القانون الواجب التطبيق ,القدرة على الربط بين النصوص والسوابق للإجابة عن الاستشارات المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين ، و تتيح هذه المحاضرة للطلاب فرصة الدخول في التدريب على الجوانب العملية في المحاكم مع القدرة على صياغة وإعداد لوائح الدعاوى واللوائح الجوابية استنادًا إلى النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المستقرة.

يمثل هذا التدريب العملي جزءًا من التدريبات القانونية التي تقدمها العيادة القانونية لطلبتها، بهدف تعزيز المهارات العملية في مواضيع قانونية متنوعة تهم الواقع العملي، وذلك في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، الممول من برنامج سواسية 3 والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف.