نظمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لطلابها حول "قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000". وهدف هذا التدريب إلى تعزيز القدرات العملية للطلاب من خلال فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى العمالية، وزيادة معرفتهم بقانون العمل وآليات تطبيقه، مع التركيز على ربط هذه المعلومات بقضايا وحقوق المتقاضين.

تضمن التدريب تعريف الطلاب بمفاهيم وخصائص قانون العمل الفلسطيني، واستعراض الحقوق المتبادلة بين العامل ورب العمل، بالإضافة إلى كيفية إنهاء عقود العمل. كما تم تحليل الثغرات القانونية في مواد القانون، مع دراسة سوابق قضائية مهمة لتعزيز الفهم العملي.

قامت المحامية  الاستاذة سميرة المصري باستخدام أساليب تعليمية متنوعة، مثل العصف الذهني والعرض التفاعلي، مما شجع الطلاب على المشاركة الفعالة في النقاشات. تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لدراسة وتحليل سوابق قضائية، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم في تفسير الأحكام القانونية.

أسفر التدريب عن نتائج إيجابية، حيث زادت معرفة الطلاب بقانون العمل الفلسطيني بفضل تفاعلهم واندماجهم في النقاشات، مما ساعدهم على فهم إجراءات التقاضي بشكل أفضل. كما تم تعزيز وعيهم بدور المرأة في المجتمع، وتطوير قدراتهم في تحليل القضايا والأحكام.

هذا التدريب يمثل خطوة مهمة في تأهيل طلاب القانون وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع قضايا العمل، مما يسهم في تعزيز حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في فلسطين. وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل اللائق، والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، من خلال زيادة وعي الطلاب بدور المرأة في سوق العمل.

كما يأتي هذا التدريب كجزء من الأنشطة القانونية التوعوية التي تقدمها العيادة القانونية، بهدف رفع الوعي وتعزيز المهارات في مواضيع قانونية متنوعة، بما في ذلك حقوق الإنسان. يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، بدعم من برنامج سواسية 3، الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف.