عقدت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية سلسلة من التدريبات العملية المكثفة لطلابها في الحرم الجامعي و مقر العيادة القانونية، كجزء من الأنشطة اللامنهجية، وذلك في إطار تعزيز المهارات العملية للطلاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدأت التدريبات في 13-20/10/2024، حيث تم التركيز على الاستشارات القانونية، إذ عمل الطلاب على تقديم استشارات قانونية تحاكي الحالات الفعلية التي قد يواجهها المواطنون. وقد أتيحت لهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه من معلومات نظرية في سياق عملي، مما ساهم في تحسين قدرتهم على التواصل القانوني وتقديم حلول قانونية فعالة.

بينما جرت التدريبات الأخرى المتعلقة بـ إعداد لوائح الدعاوى القضائية واللوائح الجوابية في الفترة من 21-31/10/2024. تركزت هذه الأنشطة على تعليم الطلاب كيفية إعداد هذه الوثائق القانونية وفق الأصول المعتمدة في المحاكم الفلسطينية. كما تم تناول موضوعات قانونية أساسية مثل قانون العمل الفلسطيني وقانون المالكين والمستأجرين، حيث تدرب الطلاب على معالجة القضايا القانونية العملية في هذه المجالات.

إلى جانب ذلك، تم تنمية مهارات الإلقاء والعرض والتقديم، بهدف تعزيز قدرة الطلاب على التعبير عن آرائهم القانونية بوضوح وفعالية أمام جمهور متنوع. تميزت هذه التدريبات بتنوع الأنشطة التي وفرت للطلاب بيئة مشابهة للعمل المهني الفعلي، مما ساعدهم على تعزيز مهاراتهم القانونية وتطوير فهم أعمق للممارسات القانونية. كما تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات للعمل على أنشطة تطبيقية تهدف إلى محاكاة الواقع القانوني وتعزز من فهمهم للسوابق القضائية وآلية التعامل مع القضايا القانونية بشكل عملي.

تتماشى هذه التدريبات مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)، حيث تساهم في تعزيز الوصول إلى العدالة وبناء مؤسسات قانونية قوية من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات القانونية اللازمة. كما تدعم هذه التدريبات تمكين الشباب من خلال منحهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه في بيئة عملية، مما يساعدهم في تحسين وضعهم المهني والاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تتماشى هذه الأنشطة مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، "التعليم الجيد"، الذي يهدف إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. من خلال هذه التدريبات العملية، يحصل الطلاب على تعليم عملي يدمج بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية، مما يساهم في إعدادهم بشكل أفضل لممارسة المهنة القانونية. كما يشجع هذا النموذج التعليمي على التعلم الموجه نحو حل المشكلات، وهو ما يعزز من قدرة الطلاب على التأقلم مع التحديات القانونية الحقيقية.

تعتبر هذه الأنشطة التدريبية خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع عادل وشامل، حيث تمكن الطلاب من التعامل مع القضايا القانونية الحياتية، مما يساهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز الثقة في النظام القضائي الفلسطيني. كما تمثل مثالًا عمليًا على كيفية الجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في إطار تطوير مهارات الطلبة وتعزيز دورهم في بناء مجتمع فلسطيني قوي ومبني على العدالة والاستدامة. تأتي هذه الجهود في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في جامعة النجاح، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف.