عقدت العيادة القانونية بكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، بالتعاون مع جمعية مدرسة الأمهات، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، ورشة توعوية بعنوان "المصلحة الفضلى للطفل"، بهدف تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي بحقوق الطفل في القوانين الفلسطينية وآليات تطبيقها.

افتتح الأستاذ جلال دويكات الورشة بالترحيب بالحضور وتقديم شرح شامل لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل، مسلطًا الضوء على القوانين المرتبطة، مثل قانون الطفل الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية، ودورها في حماية حقوق الأطفال وضمان مصالحهم الفضلى في مختلف القضايا الأسرية.

تناولت الورشة قضايا أساسية تتعلق بـالضم، الحضانة، المشاهدة، والاستضافة، مع التركيز على تأثير هذه الإجراءات على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال. كما تم التطرق إلى أهمية تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند اتخاذ القرارات المتعلقة به، وتقديم إرشادات عملية حول تقليل الآثار السلبية لهذه الإجراءات لضمان بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل وتطوره.

شهدت الورشة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين طرحوا تساؤلات متنوعة حول الموضوع، وأسفرت النقاشات عن توصيات عملية لزيادة الوعي بحقوق الطفل وتقديم حلول تقلل من الآثار السلبية لهذه القضايا.

تأتي هذه الورشة ضمن إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم في تحقيق الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من خلال تعزيز الصحة النفسية للأطفال، والهدف الرابع (التعليم الجيد) عبر ضمان بيئة أسرية مستقرة تدعم تعليمهم، والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) من خلال مراعاة مصلحة الطفل دون تمييز، والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) عبر تعزيز سيادة القانون وحماية الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفًا.

تعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة أنشطة توعوية تنفذها العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، ضمن مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.