نظمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية تدريبًا مكثفًا لطلبتها حول الاستشارات الشرعية والقوانين المعمول بها، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عُقدت في التواريخ 2، 8، 9، و15 ديسمبر 2024. قدم التدريب الأستاذ محمد الأطرش، محامي العيادة القانونية، حيث ركز على تعزيز المهارات العملية للطلبة وتمكينهم من التعامل مع القضايا الشرعية باحترافية وكفاءة.

التدريب شمل مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها التعريف بالقوانين الشرعية المطبقة في فلسطين، مثل قوانين الأحوال الشخصية، وتقديم الاستشارات الشرعية وفق الأسس القانونية والمهنية. كما تضمن التدريب التمرن على إعداد المذكرات القانونية والاستشارات المبنية على حالات واقعية، مما أتاح للطلبة فرصة للتفاعل مع قضايا عملية تُعرض في المحاكم الشرعية، وتعزيز فهمهم للإجراءات القانونية المرتبطة بها.

ويهدف التدريب إلى إعداد الطلبة للتعامل مع القضايا الشرعية من منظور قانوني وعملي، بما يعزز قدرتهم على تقديم استشارات دقيقة وفعالة. كما يسهم البرنامج في تطوير مهارات الطلبة في الربط بين التعليم النظري والممارسة العملية، مما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل القانوني.

يأتي هذا التدريب في سياق التزام جامعة النجاح الوطنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يدعم الهدف الرابع (التعليم الجيد) وذلك من خلال تقديم تدريب عملي متقدم يعزز مهارات الطلبة القانونية، و الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، من خلال التركيز على قضايا الأحوال الشخصية التي تساهم في حماية حقوق النساء وضمان العدالة في القضايا الشرعية، و الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية،  عبر إعداد طلبة قادرين على دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية والمؤسسات القانونية الفاعلة.

أثبت هذا التدريب نجاحه في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وتزويدهم بالخبرات العملية التي تساعدهم في تقديم استشارات قانونية مهنية تخدم المجتمع الفلسطيني. ويعكس هذا الجهد حرص جامعة النجاح الوطنية على تقديم برامج تعليمية تساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على خدمة المجتمع وتحقيق العدالة.

تعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة أنشطة توعوية تنفذها العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، ضمن مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.