في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني، نظمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بالشراكة مع جمعية مدرسة الأمهات في نابلس يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 ورشة عمل قانونية بعنوان "الأحوال الشخصية والقوانين الناظمة للأسرة"، وذلك في مقر جمعية مدرسة الأمهات في مخيم عسكر القديم.

قدّم التدريب المحامي والمستشار القانوني للعيادة القانونية، الأستاذ محمد الأطرش، الذي بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية، و أعرب عن شكره لجمعية مدرسة الأمهات على الشراكة المستدامة في نشر الوعي القانوني. وأكد على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية في تعزيز العدالة والمساواة.

وفي هذا السياق، تم تعريف الحضور بالعيادة القانونية وطبيعة الخدمات التي تقدمها، وآلية الوصول إليها للحصول على الدعم القانوني. كما تناول اللقاء التشريعات الفلسطينية المنظمة للأسرة في كافة مراحل تكوينها، بدءاً من مرحلة التعارف والخطوبة وصولاً إلى الزواج وتأسيس الأسرة، مع تسليط الضوء على الحقوق والواجبات التي تكفلها القوانين الفلسطينية للأطراف المختلفة.

تناولت الورشة في محاورها الأساسية الحقوق الزوجية لكلا الطرفين في ضوء القوانين الناظمة للأحوال الشخصية، كما تم تناول العديد من المواضيع الحساسة مثل النفقات، الحضانة، المشاهدة، الاستضافة، والتفريق. وفي هذا الإطار، تم استعراض مجموعة من الحالات الواقعية التي تم معالجتها قانونياً، مما أسهم في توفير إشراف قانوني واقعي يعكس التحديات التي قد تواجه الأسر الفلسطينية.

كما تم فتح المجال أمام المشاركين للاستفسار عن القضايا القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث تم تقديم إجابات قانونية دقيقة تستند إلى القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية. وقد تفاعلت المشاركات بشكل إيجابي مع المدرب، مما يعكس أهمية الورشة في تمكين الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية.

إن هذه الورشة تتناغم بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس الذي يركز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. من خلال تسليط الضوء على الحقوق القانونية للأفراد في الأسرة الفلسطينية، تساهم هذه الورشة في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها قانونياً. كما أنها تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وهو أمر يتماشى مع الجهود العالمية المبذولة لتحقيق مجتمع أكثر مساواة وعدالة.

في الختام، يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التزام العيادة القانونية وجمعية مدرسة الأمهات بتقديم خدمات قانونية متخصصة تساهم في بناء مجتمع فلسطيني واعٍ بحقوقه، مما يعزز من قدرة الأفراد على التفاعل مع الأنظمة القانونية بشكل فاعل ومتوازن. وقد حضر اللقاء سيدات، تلقين من خلاله تدريباً عملياً يساهم في توعية المجتمع وتعزيز العدالة الأسرية. تعد هذه الورشات جزءًا من سلسلة أنشطة توعوية تنفذها العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، ضمن مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP))، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف.