في إطار سعيها لتعزيز قدرات طلبة كلية القانون والعلوم السياسية وتأهيلهم للممارسة القانونية الفعالة، نظمت العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية تدريبًا متخصصًا لطلبة العيادة القانونية، استمر لمدة أربعة أيام من 16 إلى 19 فبراير 2025، والذي قدمته المحامية سميرة المصري.

تناول التدريب مفاهيم قانون الأحوال الشخصية المطبقة أمام المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، مع التركيز على موضوعات المشاهدة والاستضافة، النفقة، وقضايا التفريق للنزاع والشقاق. وقد هدف إلى تمكين الطلاب من أن يصبحوا مدافعين عن العدالة وحقوق الأفراد، من خلال تزويدهم بالمعرفة القانونية المتخصصة حول القضايا الأسرية التي تشكّل جزءًا أساسيًا من عمل المحامين في المحاكم الشرعية. كما اشتمل على جلسات مكثفة حول الإطار القانوني المنظم لهذه القضايا، وإرشادات عملية حول كيفية تقديم الطلبات القانونية والتعامل مع الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تنمية مهارات البحث والتحليل القانوني لمساعدة الطلاب على التعامل مع القضايا الأسرية المعقدة بفعالية أكبر.

تمحور التدريب حول المشاهدة والاستضافة، حيث تعرّف الطلاب على الإجراءات القانونية التي تحكم حق الوالدين في رؤية واستضافة الأطفال بعد الانفصال وفقًا لمعايير تضمن مصلحة الطفل الفضلى، كما تم تدريبهم على إعداد طلبات المشاهدة والاستضافة وتحضير المستندات القانونية اللازمة لتقديمها أمام المحكمة. أما في موضوع النفقة، فقد ناقش التدريب الجوانب القانونية لضمان الحقوق الاقتصادية لأفراد الأسرة، لا سيما حقوق الأطفال والزوجة، مع استعراض آليات حساب النفقة وتنفيذها في حال عدم الامتثال.

 كما تم تسليط الضوء على دور المحاكم في تحقيق الإنصاف في توزيع الموارد الأسرية بما ينسجم مع الهدف الأول من التنمية المستدامة "القضاء على الفقر" الذي يسعى إلى ضمان الموارد المالية اللازمة للمعيشة الكريمة. كما تناول التدريب النزاع والشقاق من خلال تسليط الضوء على الإجراءات القانونية لحل الخلافات الأسرية، بما في ذلك الطلاق وآثاره القانونية وحقوق الأطراف المعنية، لا سيما الأطفال، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.

لم يقتصر التدريب على تطوير المعرفة القانونية فقط، بل ركّز على تعزيز قيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين). حيث تم تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للدفاع عن حقوق الاطراف في القضايا الأسرية، وتوعيتهم بالدور الحيوي للمحامي في حماية هذه الحقوق أمام المحكمة الشرعية.

تأتي هذه الجهود ضمن مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف استجابةً للمتطلبات المجتمعية الملحّة، وحرصًا على تأهيل كوادر قانونية قادرة على تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي تسعى إلى إرساء مجتمع قائم على العدالة والكرامة الإنسانية، تعزيز العدالة الاجتماعية، دعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني، و المهارات التطبيقية، مما يعزز جاهزية الطلاب لممارسة المهنة القانونية بكفاءة.