في إطار جهودها المستمرة لتمكين الطلبة وتعزيز مهاراتهم العملية، نظّمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية تدريبًا مكثفًا حول الاستشارات الشرعية، استمر على مدار عدة لقاءات بين 23 فبراير و9 مارس 2025. جاء هذا التدريب في سياق دعم التعليم القانوني التطبيقي، حيث قدّمه الأستاذ محمد الأطرش، محامي العيادة القانونية، مستهدفًا تزويد الطلبة بالمعرفة القانونية المتخصصة في القضايا الشرعية، مع التركيز على التطبيق العملي والتفاعل مع القضايا الواقعية.

تمحور التدريب حول عدد من المواضيع القانونية المهمة التي تمسّ الحياة اليومية للأفراد، حيث شمل التعريف بالإطار القانوني للأحوال الشخصية في فلسطين، وحقوق والتزامات الأفراد في قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، إضافة إلى التعريف بالإجراءات القانونية المتبعة أمام المحاكم الشرعية. كما تم التطرق إلى مهارات تقديم الاستشارات الشرعية وصياغة المذكرات القانونية بطريقة احترافية، مع تطبيق ذلك على حالات واقعية مستمدة من القضايا المطروحة في المحاكم. وقد ساعد هذا النهج العملي على تعزيز قدرة الطلبة على تحليل القضايا الشرعية والتعامل معها بأسلوب قانوني دقيق، ما يساهم في إعدادهم لدخول سوق العمل القانوني بثقة وكفاءة.

لم يكن التدريب مقتصرًا على الجانب القانوني فقط، بل شمل أيضًا مناقشات معمقة حول الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالقضايا الشرعية، مما مكّن الطلبة من فهم تأثير الأحكام القانونية على الأفراد والأسر والمجتمع بشكل عام. وتم توظيف استراتيجيات التفاعل والمشاركة النشطة من خلال دراسة حالات حقيقية، والنقاشات الجماعية، والتطبيقات العملية التي ساعدت في ترسيخ المفاهيم القانونية وإكساب الطلبة مهارات تحليلية ومهنية متقدمة.

يأتي هذا التدريب في إطار التزام العيادة القانونية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز جودة التعليم القانوني من خلال الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتوفير تعليم جيد يضمن اكتساب الطلبة لمهارات عملية تؤهلهم لسوق العمل. كما يساهم في تحقيق الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، من خلال تمكين الطلبة من فهم القوانين المرتبطة بحقوق المرأة، حقوق الطفل، والأحوال الشخصية وتعزيز الوعي القانوني بحقوق الفئات الأكثر ضعفًا. إضافةً إلى ذلك، يعزز هذا التدريب الهدف السادس عشر الذي يركز على بناء مؤسسات قوية وتعزيز سيادة القانون، من خلال إعداد جيل من القانونيين المؤهلين لدعم تحقيق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القانوني.

ساهم هذا البرنامج في تطوير قدرات الطلبة على التعامل مع القضايا القانونية بحرفية، وزاد من ثقتهم بأنفسهم في تقديم الاستشارات الشرعية والتعامل مع مختلف القضايا التي تهم المجتمع. وقد لقي التدريب تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين أشادوا بالمحتوى الغني والأسلوب التفاعلي الذي عزّز من مهاراتهم التطبيقية.

يعدّ هذا التدريب جزءًا من سلسلة أنشطة تعليمية وتدريبية تنفذها العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز التعليم القانوني التطبيقي ودعم الفئات المجتمعية المختلفة عبر توفير خدمات قانونية ذات جودة عالية. وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج سواسية 3، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف. ويؤكد هذا التعاون على أهمية تمكين الطلبة قانونيًا ومهنيًا، بما يسهم في تطوير قطاع العدالة وتعزيز الحقوق القانونية في المجتمع الفلسطيني.