في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي القانوني وتقديم الدعم المجتمعي، نظّمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية حملة قانونية اجتماعية توعوية يوم الاثنين الموافق 10 مارس 2025، وذلك في مركز النشاط النسوي بمخيم عسكر القديم. جاءت هذه الحملة ضمن التزام العيادة القانونية بنشر الثقافة القانونية وتقديم الإرشادات الحقوقية التي تعزز من وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، حيث شارك في تقديمها كل من المساعد القانوني الأستاذة آلاء عفانة والأستاذ جلال دويكات، وتناولت مواضيع جوهرية تتعلق بالزواج والميراث، وتأثيرهما على الحقوق الشخصية والالتزامات القانونية للأفراد.

تناولت الحملة محور عقد الزواج، حيث تم شرح الأركان الأساسية للعقد الصحيح، بما يشمل الإيجاب والقبول، والشروط الشرعية التي يجب توافرها لضمان صحة الزواج. كما تم التطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على عقد الزواج، مثل وجوب المهر، وتحديد نسب الأطفال، وحقوق الميراث بين الزوجين، وحقوق النفقة. وتمت الإشارة إلى الفروقات بين العقد الصحيح والعقد الفاسد والعقد الباطل، وتأثير كل منها على الحقوق والواجبات المترتبة على أطرافه. وقد تفاعل الحضور مع هذا الموضوع من خلال استفساراتهم حول القضايا العملية المرتبطة به، مما ساعد في تعزيز فهمهم للإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الشرعية.

كما تم التطرق لموضوع الميراث، حيث تم تقديم شرح وافي لمفهوم الإرث وفق الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني، وأبرز الشروط التي يجب توافرها لاستحقاقه، مثل تحقق وفاة المورث، وحياة الوارث، وعدم وجود موانع شرعية تمنع الإرث. كما تم التطرق إلى أسباب الميراث، والتي تشمل الزوجية والقرابة، مع تسليط الضوء على حقوق المرأة في الميراث ودور القوانين في ضمان حصولها على نصيبها العادل. وشملت المناقشة أيضاً موانع الميراث مثل القتل واختلاف الدين، والإجراءات القانونية المتبعة قبل تقسيم التركة، بدءًا من إصدار شهادة الوفاة وحجة حصر الإرث، وصولاً إلى طرق توزيع الميراث وإجراءات نقل الملكية. وقد تم توضيح الفرق بين القسمة الرضائية والقسمة القضائية، وأهمية كل منهما في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة.

تأتي هذه الحملة في سياق التزام العيادة القانونية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم في تعزيز الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال نشر الوعي القانوني وتمكين الأفراد من معرفة حقوقهم وواجباتهم. كما تدعم الهدف الخامس، الذي يركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تسليط الضوء على حقوق المرأة في الميراث وضمان عدم التمييز ضدها في توزيع التركة. علاوة على ذلك، تعزز هذه الحملة الهدف السادس عشر الذي يسعى إلى بناء مؤسسات قوية وتعزيز سيادة القانون، عبر تمكين الأفراد قانونيًا وتعزيز ثقافة العدالة داخل المجتمع.

حظيت الحملة بتفاعل كبير من قبل المشاركين، حيث أثنوا على أهمية المواضيع المطروحة وضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بحقوقه القانونية. ويعكس هذا النشاط حرص العيادة القانونية على تعزيز التعليم القانوني التطبيقي ودعم الفئات المجتمعية المختلفة عبر توفير خدمات قانونية ذات جودة عالية. وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج سواسية 3، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف.