نظمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية تدريبًا متخصصًا لطلبتها حول "القانون والتنمية المستدامة"، وذلك في تاريخ 13، 25، و28 مارس 2025، قام بتقديمه د. محمد أبو شهاب. يأتي هذا التدريب ضمن جهود العيادة لتعزيز الفهم القانوني لأهداف التنمية المستدامة وأثرها على المجتمع الفلسطيني، وإعداد الطلبة لمواكبة التحديات القانونية المرتبطة بها.

تناول التدريب الجوانب القانونية لأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على العدالة الاجتماعية، الحوكمة الرشيدة، وحماية البيئة. وتم تسليط الضوء على القوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة، وآليات تعزيز سيادة القانون لضمان تحقيق التنمية العادلة والمستدامة. كما تم استعراض دور المؤسسات القانونية والقضائية في تعزيز الاستدامة القانونية والاجتماعية، وناقش الطلبة التحديات التي تواجه فلسطين في تنفيذ هذه الأهداف في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، شمل التدريب جلسات عملية، حيث تم تكليف الطلبة بتحليل دراسات حالة تتعلق بتطبيق القانون في مجالات التنمية المستدامة، مثل حماية الحقوق البيئية، وضمان المساواة في الفرص القانونية، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات القانونية في معالجة القضايا المرتبطة بالتنمية، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم البحثية والتحليلية.

عكس هذا التدريب التزام العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية بتقديم برامج تعليمية متقدمة تعزز وعي الطلبة بدور القانون في تحقيق التنمية المستدامة. كما زودهم بالمهارات القانونية اللازمة لفهم وتحليل القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق البيئية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد. يندرج هذا التدريب ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الممارسات القانونية الرشيدة.