في إطار جهودها الرامية لتعزيز الوعي القانوني والاجتماعي بقضايا الأسرة، نظّمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية ندوة توعوية قانونية – اجتماعية بعنوان: "الطلاق والتفريق – بين القانون والتعافي الاجتماعي"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 نيسان 2025، في مركز النشاط النسوي بمخيم عسكر القديم، بحضور مجموعة من النساء والمهتمين من المجتمع المحلي. شارك في تقديم اللقاء كل من الأستاذة آلاء عفانة المساعد القانوني، والأستاذ محمد البشتاوي، أحد متطوعي العيادة.

سلّطت الندوة الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها الأسرة الفلسطينية بعد الانفصال، وذلك من خلال محورين متكاملين، المحور القانوني الذي تناول الجوانب المرتبطة بأنواع الطلاق والتفريق وأسباب كل منهما، والإجراءات الشرعية الواجب اتباعها لضمان حقوق جميع الأطراف، لا سيما ما يتعلق بالنفقة، الحضانة، السكن، وتقديم المطالبات المالية بعد الطلاق. كما تم شرح آليات اللجوء إلى المحاكم الشرعية، وتوضيح الخطوات العملية التي تمكّن النساء من المطالبة بحقوقهن القانونية بطريقة آمنة وفعالة.

أما المحور الاجتماعي، فقد ركز على الانعكاسات النفسية والاجتماعية للانفصال، خاصة على النساء والأطفال، حيث تم التأكيد على أن مرحلة ما بعد الطلاق تتطلب دعماً نفسياً واجتماعياً منظمًا يساعد على حماية الأسرة من التفكك، ويضمن نموًا عاطفيًا سليمًا للأطفال. كما تم تقديم مجموعة من الاستراتيجيات الواقعية للتأقلم الإيجابي، تساعد المرأة على بناء حياة جديدة قائمة على الثقة والاستقلالية، مع الحفاظ على الروابط الأسرية الصحية إن وُجدت.

وقد تميّز اللقاء بتفاعل لافت من الحضور، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالمواضيع المطروحة، وطرحوا العديد من التساؤلات العملية التي عكست حاجتهم لمثل هذه التوعية المتخصصة. وأكدت المشاركات على أهمية استمرار هذه اللقاءات في المخيمات والمناطق المهمشة، كونها تفتح نقاشًا مجتمعيًا حول قضايا تمس واقع الأسرة الفلسطينية وتدعم النساء في مواقف حياتية دقيقة.

وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة المجتمعية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية،  الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بـ التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وبناء مؤسسات قوية تدعم العدالة وسيادة القانون.