نظّمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية ندوة توعوية قانونية – اجتماعية تحت عنوان: "أطفالنا.. حقوقهم أمانة"، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تمكين المجتمعات الفلسطينية من الوصول إلى المعرفة القانونية والاجتماعية، وتعزيز حماية الفئات الأكثر هشاشة، يوم الثلاثاء الموافق 13 أيار 2025، في مركز النشاط النسوي في مخيم عسكر القديم. وقدّمت اللقاء الأستاذة آلاء عفانة، المساعد القانوني في العيادة القانونية، إلى جانب المتطوعة في العيادة الأستاذة لما الخطيب.

جاء اللقاء ليتناول محورين مترابطين وهما حقوق الأطفال داخل الأسرة وسبل حمايتهم، وحل النزاعات الأسرية بالوسائل السلمية والقانونية. وقد تم تسليط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق الطفل في النفقة، الحضانة، المشاهدة، والاستضافة، كما تم التطرق إلى الإجراءات القانونية المتاحة لحمايتهم من العنف أو الإهمال، مع شرح دور المحاكم الشرعية، ومراكز الإصلاح الأسري، والمؤسسات القانونية والاجتماعية المختصة، في تعزيز بيئة قانونية تحمي الطفل وتراعي مصلحته الفضلى. هذا التناول يتماشى مباشرة مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال تمكين النساء من الوصول إلى آليات الحماية القانونية وتعزيز ثقافة القانون داخل الأسرة.

كما خُصّص جزء من اللقاء لتعزيز أدوات التواصل والحوار داخل الأسرة، من خلال التعريف بآليات الوساطة والتحكيم والإصلاح كوسائل بديلة لحل النزاعات، بعيداً عن تصعيد الخلافات أمام المحاكم، وهو ما يشكل خطوة أساسية نحو خلق ثقافة سلمية قائمة على احترام الآخر وحماية وحدة الأسرة. وقد لاقت هذه النقاشات تفاعلاً كبيراً من الحضور، اللواتي عبرن عن حاجتهن لمثل هذه اللقاءات التي تمزج بين المعرفة القانونية والتجارب الحياتية الواقعية، وتساعد في بناء أسرة آمنة قائمة على الوعي القانوني والاجتماعي، وهو ما يدعم الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين"، من خلال تمكين النساء في أدوارهن كراعيات أساسيات للأسرة.

وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة المجتمعية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بـ المساواة بين الجنسين، ويعزز العدالة الاجتماعية ومبادئ سيادة القانون في فلسطين.