في سياق تعزيز التكامل بين التعليم النظري والتدريب العملي، نظّمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية تدريباً مكثفاً خلال الفترة الممتدة من 21 نيسان إلى 12 أيار 2025، تناول موضوع إعداد اللوائح القضائية، والاطلاع على التعديلات القانونية الجديدة التي أُدخلت على قانون الإجراءات المدنية.

قدم التدريب المحامي في العيادة القانونية أ. محمد الأطرش، حيث تم تدريب الطلبة على إعداد اللوائح الجوابية والادعاء، وصياغتها وفقاً للمعايير الشكلية والموضوعية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية. كما تم تخصيص جزء جوهري من التدريب لتحليل التعديلات القانونية الجديدة، والوقوف عند مدى تأثيرها على الواقع العملي، خاصة في ما يتعلق بتسريع إجراءات التقاضي وضمان مبادئ العدالة.

تخلل التدريب نقاشات قانونية موسعة حول التعديلات الأخيرة في الإجراءات المدنية، ركّزت على مدى تأثير هذه التعديلات على الضمانات القانونية للمتقاضين وسرعة البت في القضايا، وهو ما يتقاطع مع الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، حيث يساهم هذا النوع من التدريب في بناء قدرات قانونيين قادرين على دعم منظومة العدالة وتعزيز فاعلية مؤسساتها. كما عزّز التدريب من ثقافة احترام الإجراءات القانونية، ودور المحامي في حماية الحقوق وضمان الوصول العادل للقانون، لا سيما للفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى القضاء، وكذلك الهدف الرابع المتعلق بتوفير تعليم عالي الجودة، حيث تعكس هذه الأنشطة التزام العيادة القانونية في جامعة النجاح الوطنية بتخريج جيل من القانونيين المؤهلين علميًا وعمليًا لخدمة العدالة والمجتمع.

هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والتدريبية التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية، بدعم من برنامج سواسية 3 المشترك، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة  (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  (UNICEF)، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة، خاصة في المناطق المهمشة.