نظّمت العيادة القانونية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية تدريبًا تخصصيًا لطلبتها حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك على مدار جلستين تدريبيتين عُقدتا يومي الأربعاء الموافقين 12 و19 تشرين الثاني 2025. قدّمت التدريب الأخصائية النفسية أ. شهيرة بلبيسي، وبالتنسيق مع كل من أ. رولا ملحيس من مركز الدراسات النسوية، وأ. صفاء بلعاوي مديرة العيادة القانونية.

ويأتي هذا التدريب استجابة لالتزام العيادة القانونية بدورها المجتمعي في تعزيز الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، وإكساب طلبتها معرفة عميقة بالأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تطوير قدرتهم على تحليل هذه القضايا والتعامل معها ضمن سياقات العمل القانوني. كما تطرّق التدريب إلى الآثار النفسية والاجتماعية للعنف، بما في ذلك أهمية توفير دعم نفسي أولي للضحايا وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات القانونية والحمائية.

 

وتضمّنت الجلسات مناقشة محاور متعددة حول أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وآليات الحماية الوطنية والدولية، ودور التمكين الاقتصادي كأداة لمناهضة العنف وتعزيز استقلالية النساء. كما قدّمت بلبيسي مجموعة من الأمثلة العملية والدراسات التي ساعدت الطلبة على فهم العلاقة بين الوقائع الميدانية والمسؤوليات القانونية، بما يعزز جاهزيتهم المستقبلية للتعامل مع قضايا مماثلة بوعي ومهنية.

وأكدت بلبيسي خلال التدريب ضرورة دمج موضوعات النوع الاجتماعي ضمن عملية إعداد الطلبة القانونيين، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المحامي في حماية الحقوق، وتمكين الفئات الهشة، والتعامل مع حالات العنف بحساسية قانونية وإنسانية. كما أشادت بتفاعل الطلبة واهتمامهم بالقضايا المطروحة، معتبرةً ذلك مؤشرًا مهمًا على وعيهم المتنامي بالأبعاد الاجتماعية للقانون.

ويتماشى هذا التدريب مع عدد من أهداف التنمية المستدامة التي تعمل جامعة النجاح الوطنية على تعزيزها، خصوصًا الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف السادس عشر الذي يركّز على العدالة وسيادة القانون. ويسهم النشاط في تمكين الطلبة من مهارات إنسانية ومهنية تعزز قدرتهم على دعم الفئات المتضررة والمشاركة في جهود مكافحة العنف وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ويُدرج هذا التدريب ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3 والمنفّذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ((UN Women))، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، بهدف تأهيل طلبة العيادة تمهيدًا لإسهامهم المهني في تعزيز العدالة والتنمية المستدامة في المجتمع.