وقدّم الحملة رواد الحاضنة القانونية الأستاذ ليث أبو زنط والأستاذ منتصر الجلاد، حيث تناولت الحملة التنظيم القانوني للأحداث والنساء في قانون العمل الفلسطيني، مع التركيز على الحقوق والواجبات القانونية، وشروط العمل، وساعات العمل، والحماية من الاستغلال، والضمانات التي كفلها القانون للفئات الأكثر عرضة للانتهاكات في بيئة العمل.

وتطرّق مقدّما الحملة إلى الإطار القانوني الناظم لعمل الأحداث، والقيود القانونية المفروضة على تشغيلهم، إضافة إلى الحقوق الخاصة بالنساء العاملات، بما في ذلك الإجازات، والحماية من الفصل التعسفي، وبيئة العمل الآمنة. كما تم توضيح آليات اللجوء إلى الجهات المختصة في حال وقوع أي انتهاك لحقوق العمل، والدور الذي تلعبه التوعية القانونية في الوقاية من النزاعات العمالية.

وشهدت الحملة تفاعلًا لافتًا من المشاركات، حيث طُرحت العديد من التساؤلات المرتبطة بتجارب واقعية في سوق العمل، الأمر الذي أسهم في إثراء النقاش وربط النصوص القانونية بالواقع العملي، وتعزيز الفهم القانوني لدى المشاركات.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الأنشطة التوعوية التي تنفذها العيادة القانونية بهدف تمكين النساء والأحداث قانونيًا، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات في بيئة العمل، بما يسهم في دعم العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وتندرج هذه الحملة في إطار مشروع “تعزيز استدامة العيادة القانونية”، الممول من برنامج سواسية 3، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بما ينسجم مع أهداف المشروع الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، ودعم الوصول المتكافئ إلى العدالة، وتمكين النساء والشباب في المجتمع الفلسطيني.