نظّمت كلية القانون في الجامعة يوم الخميس الموافق 22/2/2018، ندوة حول قرار بقانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى، لتناول وجهات النظر المختلفة حول القرار بقانون، وجرى عقد الندوة في قاعة مؤتمرات المعهد الكوري في الحرم الجامعي الجديد.

 

وشارك في الندوة الدكتور سائد حمد الله، رئيس محكمة الجنايات الكبرى، والدكتور عصام عابدين من مؤسسة الحق، والمحامي عبدالله عطا الله، عضو الهيئة العامة في نقابة الحامين، والدكتور أنور جانم نائب عميد كلية القانون، والأستاذة ديانا فاعور من كلية القانون، وقد حضر الندوة عدد كبير من المختصين والمهتمين وأعضاء الهيئة التدريسية وحشد من طلبة الكلية.

 

وافتتح الندوة الدكتور جوني عاصي- عميد كلية القانون والأستاذة ديانا فاعور مرحبان بالحضور، ومؤكدان على أهمية الموضوع المطروح باعتباره مثير للجدل بين القضاة والمحامين ومؤسسات المجتمع المحلي، حيث اشار الدكتور عاصي إلى أن 135 مؤسسة بالمجتمع المحلي إجتمعوا للتشاور بخصوص القرار، منوهاً إلى أن القرار بقانون إنشاء محكمة الجنايات وُجّهت له عدّة انتقادات مثل: مبدأ الضرورة واستخدامه، التنافس بينها وبين محاكم البداية، مدى توافق القرار بقانون مع التزامات الدولة الفلسطينية بخصوص عدّة إتفاقيات وبالأخص ضمانات حقوق المتهم.

 

وفي كلمته تقدم الدكتور سائد حمد الله بالشكر لكلية القانون لإقامة الندوة وإتاحة الفرصة لتوضيح العديد من النقاط بخصوص محكمة الجنايات الكبرى، متناولاً في كلمته الحديث بالتفصيل عن محكمة الجنايات الكبرى من حيث تشكيلها واختصاصها وإجراءات المحاكمة أمامها والظروف التي أحاطت بها، مشيراً إلى أنه قد صدر قرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى عن السيد الرئيس دولة فلسطين، ودخل هذا القرار بقانون حيز التفيذ بتارخ 8/1/2018، بعد صدوره في العدد 139 من صحيفة الوقائع الفلسطينية، مشيراً إلى أن المحكمة مكوّنة من رئيس و12 قاضياً بموجب ثلاث هيئات قضائية للضفة الغربية وهيئة لقطاع غزة.

أما عن اختصاصات المحكمة المنشأة فقد أشار الدكتور سائد أن إختصاصاتها ستتمثل بالنظر في جرائم معينة وردت على سبيل الحصر وجميعها من نوعية الجناية إدراكاً من المشرع الفلسطيني بخطورة هذه الجرائم ومساسها بالأمن العام والسلم الأهلي وتوفير المحاكمة العادلة السريعة، متحدّثاً وبإسهاب عن أهم مميّزات المحكمة ومشيراً إلى أنه تم تعديل بعض مواد هذا القرار بقانون من قبل لجنة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمستشار القانوني للسيد الرئيس ونقيب المحامين.

 

 

من جانبه وجه الدكتور عصام عابدين مجموعة من الإنتقادات لهذا القرار مثل: أن مؤسسة الحق تنظر لقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى كامتداد للسيل من القرارات بقانون التي تصدر بسرية تامّة ودون نقاش مجتمعي وفي ظل استمرار تغييب المجلس التشريعي، وأن الخطة التشريعية للحكومة هي مشاركة المواطن وأن هذا القرار مناقض لتلك السياسية باعتباره تم إقراره بسرية دون مناقشة مؤسسات المجتمع المحلي من وجهة نظر المؤسسة، مشيراً إلى تضارب الأدوار بين محكمة الجنايات الكبرى ومحاكم البداية، ومنوهاً إلى أن هذا القرار بقانون قد تم رفضه سابقاً من قبل المجلس التشريعي المكون عام 2006 في بداية إنعقاده.

 

وردّ الدكتور سائد حمد الله على هذه الإنتقادات وكان من هذه الردود أنه تم عرض القرار بقانون على مجلس القضاء الأعلى وتم التشاور به مع قطاع العدالة إلى أن صدر هذا القرار.

 

وفي كلمته أوضح المحامي عبد الله عطا الله وجهة نظر نقابة المحامين في هذا القانون ومآخذها عليه مشيراً إلى أنه تم إجراء تعديلات على القرار بقانون بعد إصداره دون الرجوع لفخامة الرئيس من قبل ديوان الفتوى والتشريع أسقطت ضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها مواد الإحالة، موضحاً أن إجراء التعديلات دون الرجوع إلى فخامة الرئيس يبطل القرار بقانون.

وفي رأيه كأكاديمي ومحاضر في كلية القانون تكلم الدكتور أنور جانم في عدة نقاط منها: السياسة الجنائية المتبعة في السلطة الفلسطينية ووضع خطة مستقبلية لإصدار القوانين الجديدة كقوانين الجرائم الإلكترونية والمخدرات والأسرة، مشيراً إلى أنه لا يتفق مع نقطة أن القانون صدر بشكل سري وكان طي الكتمان، موضحاً ان القرار بقانون مطروح منذ قرابة ال12 عاماً وتم تداوله من قبل القانونين طوال تلك الفترة وتابعوا حيثياته أول بأول.

 

وفي نهاية الندوة تم فتح النقاش والحوار مع الطلبة والحضور في المحاور المطروحة وتم تداول مختلف وجهات النظر بخصوص قرار بقانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى.

 

وقد اختتمت الأستاذة ديانا فاعور الندوة بالشكر والإمتنان للضيوف المشاركين في الندوة مع التأكيد على أهمية النهضة التشريعية في مختلف القوانين الفلسطينية، مشيرةً إلى أن أي قانون جديد سيواجه جملة من الإنتقادات واختلاف في وجهات النظر البناءة من أجل مصلحة المواطن والمجتمع ككل.