.

وقد افتتح اللقاء د. نعيم سلامة عميد كلية القانون الذي رحب بالتعاون الدائم والمشترك مع هيئة مكافحة الفساد، وأهمية الأنشطة المشتركة التي تعكس الدور المهم الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع بقطاعاته ومؤسساته المختلفة، إضافة إلى أن ذلك يُعد مساهمةً من الجامعة في تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وسينعكس إيجابياً على تعزيز مهارات وقدرات الطلبة. وقد نُظم هذا اللقاء من قِبل د. بهاء الأحمد عضو هيئة التدريس بالكلية ومدرس مساق "جرائم الفساد" لطلبة ماجستير القانون.
بدوره ركز الأستاذ محمد خليفه مدير دائرة دراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد، على الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تعزيز التدابير الوقائية في الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته؛ الذي يتم من خلال الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد المتخصصة بذلك من خلال دوائرها، والتي منها دائرة دراسات وتقييم مخاطر الفساد، كما تم التركيز على آلية إعداد هذه الدراسات، والتي يتم إعدادها في إطار تحصين الموظفين في الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد من الوقوع في شبهات الفساد، وكذلك تعزيز النزاهة في هذه الجهات. وتم التطرق إلى حوكمة الشركات والحوكمة في القطاع العام، وتوضيح الآثار الإيجابية على الشركات والوزارات والمؤسسات التي تلتزم بمبادئ الحوكمة. وتم مناقشة وعرض عدد من المواضيع التي يمكن لطلبة الماجستير كتابة رسائلهم بها، ضمن تنسيق مشترك ما بين كلية القانون وهيئة مكافحة الفساد والمؤسسات ذات العلاقة.