وافتتحت الندوة عميدة الكلية الدكتورة نور عدس، التي رحبت بالحضور، وقدمت شكرها لمركز "شمس" ممثلاً بالمدير العام الدكتور عمر رحال وكافة طاقم المركز على تعاونهم المستمر، مشيرةً إلى أهمية موضوع الورشة والذي يؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في إجراءات التحكيم لما لذلك من دور أساسي في ترسيخ الثقة بهذه الوسيلة البديلة لحل النزاعات، مؤكدةً ضرورة تحلي المحكمين بالحياد والموضوعية ومكافحة الفساد في جميع مراحل العملية التحكيمية.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة أمل الفقيه، المديرة التنفيذية لمركز "شمس"، أهمية تعزيز منظومة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بما يرسخ مبادئ العدالة والنزاهة ويحدّ من تراكم القضايا أمام المحاكم. وأشادت بدور مركز "شمس" في نشر ثقافة التحكيم والوساطة وإعداد مدوّنات السلوك للمحكّمين والوسطاء، معربةً عن تقديرها لكلية القانون والعلوم السياسية وجامعة النجاح الوطنية لحرصهما على إعداد جيل قانوني مؤهل علميًا وأخلاقيًا، ولدعمهما المتواصل لمبادرات الشراكة بين التعليم القانوني والمجتمع المدني.

وقدّم الأستاذ محمد أبو شهاب، المحاضر في كلية القانون والعلوم السياسية، مداخلة أكاديمية تناول فيها الإطار القانوني الناظم للتحكيم والوساطة في فلسطين، مبرزًا أهمية تطوير التشريعات وتفعيل الرقابة وتعزيز المهنية لضمان عدالة وشفافية الإجراءات، بما يسهم في تعزيز ثقة المتقاضين وبناء بيئة قانونية داعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

كما شارك الأستاذ مؤيد عفانة ممثلًا عن مركز "شمس"، وقدم مداخلة حول مفهوم النزاهة والشفافية في آليات تسوية النزاعات، مستعرضًا أبرز أشكال الفساد المحتملة في عمليات التحكيم، ومؤكدًا أهمية الضوابط الأخلاقية ومدوّنة سلوك المحكمين التي أصدرها المركز في تكريس معايير النزاهة وتجنب تضارب المصالح، كما قدم قراءة نقدية وتحليلية لقانون التحكيم والقرار بقانون بشأن الوساطة.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية لتعزيز الوعي القانوني لدى طلبتها، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مهن القانون والعدالة.