وقد جاء هذا الملتقى بتنظيم مشترك ما بين الكلية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، وبالشراكة مع كلية كورك الجامعية – الجامعة الأيرلندية الوطنية (UCC)، وكذلك عدد من الجامعات الفلسطينية: جامعة القدس، وجامعة بيرزيت، وجامعة الخليل، وجامعة فلسطين الأهلية، إلى جانب النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، والشرطة الفلسطينية، ونقابة المحامين، وديوان الجريدة الرسمية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من الجهات ذات العلاقة بعدالة الأطفال، والأكاديميين والطلبة.

وقد شاركت كلية القانون والعلوم السياسية من خلال عدد من أعضاء هيئتها التدريسية والباحثين، الذين أسهموا في تقديم أوراق بحثية علمية ضمن مشروع المختبر البحثي الوطني: عدالة الأطفال في فلسطين، والذي يهدف إلى تعزيز البحث التطبيقي وربط المعرفة الأكاديمية بصنع السياسات العامة في مجال عدالة الأطفال.

كما شهدت الجلسات نقاشاً معمقًا بين الأكاديميين والقضاة وممثلي المؤسسات الرسمية، ركّز على التحديات العملية لإعمال معايير العدالة الإصلاحية، وسبل تطوير التشريعات الوطنية بما يضمن حماية حقوق الأطفال، لا سيما في ظل واقع الاحتلال والانتهاكات المستمرة.

ويمثل هذا النشاط تأكيداً على أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات الفلسطينية والمؤسسات القضائية والتنفيذية، وتوظيف مخرجات البحث العلمي في تطوير السياسات العامة، بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة.

وفي ختام الملتقى، شدّد القائمون عليه على ضرورة البناء على نتائج الأبحاث المقدمة، ومواصلة العمل المشترك من أجل تطوير منظومة عدالة الأطفال في فلسطين، وتعزيز وصول الأطفال إلى العدالة بشكل منصف وفعّال.