ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة التدريبات القانونية المتخصصة التي تنفذها الحاضنة، والتي تهدف إلى دعم المحامين والمحاميات المزاولين حديثًا، وتعزيز مهاراتهم العملية، وربط النصوص القانونية بالتطبيق القضائي والواقع العملي للممارسة القانونية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة.

وقدّم التدريب الأستاذ رشدي أبو حمد، حيث تناول عرضًا عمليًا تطبيقيًا لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، ركّز خلاله على تنظيم العلاقة العمالية، وأنواع عقود العمل، ووسائل إثبات علاقة العمل أمام المحاكم، واحتساب الحقوق العمالية، وحالات إنهاء عقد العمل والفصل التعسفي، إضافة إلى الإجراءات العملية للدعاوى العمالية وصياغة اللوائح القانونية وتجنّب الأخطاء الشائعة في التقاضي العمالي، وذلك من خلال أمثلة واقعية وتمارين تطبيقية ونقاشات قانونية تفاعلية.

وشهد التدريب تفاعلًا لافتًا من المشاركين والمشاركات، الذين ناقشوا قضايا وتحديات عملية من واقع عملهم المهني، وأسهموا في إثراء النقاش القانوني، بما عزّز من فهمهم التطبيقي لأحكام قانون العمل وآليات استخدامه في حماية الحقوق العمالية وتمثيل أطراف العلاقة العمالية بكفاءة ومهنية.

و يشكّل هذا التدريب محطة أساسية ضمن البرنامج التدريبي للحاضنة، ويأتي في سياق رؤيتها الهادفة إلى إعداد محامين ومحاميات يمتلكون كفاءة مهنية عالية، وقدرة على التعامل مع القضايا القانونية المتخصصة بمهنية ومسؤولية اجتماعية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وخدمة المجتمع الفلسطيني.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، المنفذ بالشراكة مع برنامج سواسية 3، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، في إطار الجهود المستمرة لتطوير التعليم القانوني التطبيقي وتعزيز منظومة العدالة في فلسطين.

وتنسجم أنشطة حاضنة النجاح القانونية مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف السادس عشر المتعلق بالعدل وسيادة القانون، من خلال تمكين المحامين والمحاميات وبناء قدراتهم المهنية بما يعزز منظومة العدالة ويخدم المجتمع الفلسطيني.