الاجابة:

إن نصوص قانون العمل متعلقة بالنظام العام، بحيث لا يجوز الاتفاق على ما يخالف قواعده إلا إذا كان هذا الاتفاق يزيد من ضمانات وحقوق العمال، أي أن الصفة الآمرة مقررة لمصلحة العامل وبالتالي يجوز الاتفاق على ما يخالفها فقط في حال إذا ما كانت لمصلحة العامل. وعلى هذا ورد في نص المادة السادسة من قانون العمل (مادة [6]):

"تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل"

وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية (محكمة النقض الفلسطينية على ان نقض 182/2004) أن المادة السابقة تفيد على أن :"قواعد قانون العمل تعتبر من النظام العام، ولها الصفة الآمرة التي لا يمكن مخالفتها". وعليه فإن التنازل محظور وباطل إذا وقع قبل تنفيذ عقد العمل أو خلاله أي قبل انتهاء علاقة التبعية، وفق ما سبق من نص المادة السادسة، خصوصاً أن هذا التنازل يأتي نتيجة لضعف العامل وتبعيته لصاحب العمل وإمكانية خضوعه للضغط المادي والمعنوي. وعلى هذا أكدت قرارات محاكم النقض الفلسطينة (مثلاً  قرارات محكمة النقض 140/2004، 181/2004، 182/2004، 182/2004،  182/2012، 165/2011)، وبالتالي يعد تنازله أثناء العمل أو قبل توقيع عقد العمل غير نافذ ولا أثر له.