"المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث الطرق، والتأمين الالزامي منها، "دراسة مقارنة
إعداد: رشدي هشام عبد ابو حمد، باشراف: د. علي مصلح
الملخص
تناول الباحث موضوع المسؤولية الناشئة عن حوادث الطرق لما لها من اهمية كبيرة، ظهرت بظهور هذه الالة الحديثة، وتطورت بشكل كبير حتى وصفت بأنها "حوادث اجتماعية"، حيث نواجه في حياتنا الكثير من الحوادث التي تحصل يوميا امام اعيننا، يذهب ضحيتها الكثير من الابرياء، خصوصا ان كان هذا الشخص هو المعيل الوحيد لاسرته
قام الباحث بتقسيم هذا البحث الى ثلاثة مباحث، تناول في المبحث التمهيدي منها مصدر التنظيم القانوني للمسؤولية الناشئة عن حادث الطرق، لكي يتسنى لنا معرفة كيف قامت القوانين المقارنة بتنظيم المسؤولية الناشئة عن حوادث الطرق، وكيف نظم قانون المخالفات المدنية هذه المسألة والاثار التي ترتبت عليها، وعلى اي اساس اقام المشرع مسؤولية الشخص
ونظرا لكون قانون المخالفات المدنية بصفته المطبق في فلسطين قد نظم المسؤولية الناشئة عن حوادث الطرق ضمن المسؤولية عن فعل الشيء، فكان لا بد على الباحث ان يتناول في المبحث الاول من هذا البحث عن احكام مسؤولية حارس الشيء، من حيث شروطها وحالات الاشتراك ما بين الاشياء، ليتضح لنا ان المشرع قد تطور كثيرا في مجال توفير الحماية للمضرور من خلال خلق قرائن يستطيع المضرور من خلالها اثبات مسؤولية الحارس.
ولكون ان المشرع الزم كل من يقتني مركبة بالتأمين عليها لكي يوفر حماية للمضرور من مواجهة مدين معسر او مماطل، لذلك كان لابد للباحث من دراسة موقف التأمين الالزامي الفلسطيني من المسألة من حيث الاحكام الخاصة له، وحدود التغطية التأمينية وتقدير التعويض، وعلى اي اساس اقام المشرع في قانون التأمين مسؤولية المؤمن
وختاما لهذا البحث، فقد توصل الباحث لعدة نتائج، فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن حوادث الطرق، وخرج بما يجده مناسبا من توصيات، لايجاد نظام قانوني خاص يحكم الموضوع
لقراءة المقال ، اضغط هنا
عدد القراءات: 443