عقدت العيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية يوما قانونيا توعويا حول حقوق النساء العاملات وفقا لقانون العمل الفلسطيني وذلك يوم الاثنين الموافق11/1/2021 من خلال تطبيق "زووم" بالتعاون مع جمعية مدرسة الأمهات، بحضور ما يقارب 10 سيدات من مختلف الفئات العمرية. حيث اشتمل اليوم التوعوي على ورشة توعوية عالجت عدة قضايا تتعلق بحقوق النساء العاملات والضمانات التي وفرها قانون العمل الفلسطيني، بالاضافة إلى فقرة للاجابة على استفسارات قانونية في هذا المجال لمن تحتاج من السيدات الحاضرات.


01.png

 

وفي بداية اللقاء رحبت منسقة الجمعية الأستاذة لارا يعيش بالحضور وبالأستاذ محمد الاطرش، محامي العيادة القانونية، مؤكدةً على أهمية مثل هذه اللقاءات، لما تتيحه من فرص للنساء المهمشات للوصول للمعرفة القانونية والحد الأدنى من الوعي بحقوقهن التي كفلها القانون. وبدوره شكر الأستاذ محمد الأطرش جمعية مدرسة الأمهات على التعاون المستمر والمتواصل مع العيادة القانونية مؤكدا على استمرار العيادة القانونية بتنظيم المزيد من هذه اللقاءات خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد وتعذر عقد اللقاءات التوعوية وجاهيا.


وقدم الأستاذ محمد للحضور لمحة عن العيادة القانونية وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها. بالإضافة لكيفية التواصل مع العيادة القانونية لطلب استشارة سواء إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للعيادة، أو صفحه العيادة على الفيس بوك أو الواتساب، ومن ثم تطرق إلى التنظيم القانوني الخاص بعمل النساء من حيث القيود الواردة على عمل النساء والأعمال التي حظر القانون عمل النساء بها، ثم تم الحديث عن حق المرأة العاملة في الحصول على الإجازات الخاصة بها كإجازة الولادة والرضاعة وإجازة مرافقة الزوج، وأكد على حق المرأة في الحصول على باقي الإجازات كسائر العمال من حيث الإجازات السنوية والدينية والرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، ومن ثم تم التطرق لأهم الحقوق الأخرى كالحق في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وحظر التمييز بين المرأة والرجل في العمل.


وفي الختام، تم تخصيص وقت للسيدات اللواتي لديهن استفسارات قانونية متصلة بموضوع اللقاء ، وتم تقديم الاجابات على استفساراتهن المتنوعة. ويأتي عقد هذا اليوم القانوني ضمن الحملات التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز استدامة العيادة القانونية في ‏جامعة النجاح الوطنية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف.‏


عدد القراءات: 122