وقد استهدفت هذه اللقاءات رفع التوعية القانونية بعدد من الموضوعات القانونية التي تم تقديمها للجمهور بناء على طلبهم. إذ عالج اللقاء الأول موضوع حقوق النساء والأطفال في قانون الأحوال الشخصية النافذ، وأهم الحقوق الوارد ذكرها في هذا القانون، من نفقة وحضانة ومشاهدة واستضافة وغيرها من الحقوق. أما اللقاء الثاني فقد عالج موضوع حقوق الطفل والحدث، والفرق بينهما وأهم الضمانات التي منحها المشرع الفلسطيني للحدث. أما اللقاء الثالث فقد عالج موضوع عمالة الأطفال، والمحاذير والانتهاكات المرتبطة بهذا الموضوع، والحماية القانونية التي وفرها قانون العمل الفلسطيني والضوابط التي وضعها لتنظيم عمل الأحداث. أما اللقاء الرابع فقد عالج موضوع الحماية القانونية للنساء والأطفال من الجرائم الإلكترونية حيث قدم هذا اللقاء توضيحا لمفهوم الجريمة الإلكترونية والأفعال التي تندرج في إطارها، والجهات ذات الاختصاص التي يمكن اللجوء لها في حال التعرض لجريمة إلكترونية. وقد تضمنت اللقاءات تفاعلا كبيرا من الحضور الذين بدورهم أثنوا على دور العيادة القانونية في التوعية المجتمعية التي تساعد الفئات المحتاجة في الوصول للعدالة.

وتأتي هذه الحملات التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع تعزيز حقوق النساء والأطفال في فلسطين من خلال التعليم في العيادة القانونية والممول من قبل برنامج سواسية 2، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسف.