ركز التدريب على تزويد رواد الحاضنة القانونية، بفهم معمّق للإطار التشريعي الناظم للأراضي في فلسطين، من خلال استعراض القوانين السارية عبر الحقب الزمنية المختلفة، بدءًا من العهد العثماني مرورًا بالانتداب البريطاني والعهد الأردني، وصولًا إلى التشريعات الصادرة في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتناول التدريب بشكل تفصيلي أنواع الأراضي في فلسطين وفقًا لقانون الأراضي العثماني، إضافة إلى شرح القوانين الأساسية المرتبطة بالأراضي، وعلى رأسها قانون تسوية الأراضي، والتشريعات المتعلقة بأعمال المساحة، وقانون تنظيم المدن والقرى. كما تم التطرق إلى قوانين قسمة الأموال غير المنقولة المشتركة (إزالة الشيوع)، وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، وقانون حماية أملاك الدولة، إلى جانب مجموعة من التشريعات والأنظمة ذات الصلة.

كما ركّز التدريب على توضيح المفاهيم والمصطلحات القانونية المرتبطة بالأراضي في فلسطين، وبيان الفروقات بينها، ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن تعدد الأنظمة القانونية وتداخلها، بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل مع قضايا الأراضي بكفاءة ومهنية في الممارسة العملية.

وفي ختام التدريب، شارك رواد الحاضنة في نقاشات تطبيقية تناولت حالات واقعية في قضايا الأراضي، حيث جرى تحليل الإشكاليات القانونية في ضوء التشريعات المختلفة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مهاراتهم في التحليل القانوني وربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي.

يأتي هذا التدريب ضمن جهود حاضنة النجاح القانونية في إعداد محامين مؤهلين يمتلكون معرفة متخصصة في مجالات قانونية حيوية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأراضي ذات الأبعاد القانونية والاجتماعية المعقدة.

كما ينسجم هذا التدريب مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال تطوير المهارات القانونية المتخصصة، والهدف السادس عشر الذي يركز على تعزيز العدالة وسيادة القانون، عبر بناء قدرات قانونية قادرة على التعامل مع قضايا الأراضي ضمن إطار قانوني سليم.

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها حاضنة النجاح القانونية في إطار دعم وتأهيل المحامين الجدد، وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها العيادة القانونية في إطار مشروع "تعزيز استدامة العيادة القانونية"، الممول من برنامج سواسية 3، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).