التقى عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، وعضو اللجنة الوطنية لتطوير قطاع القضاء، الدكتور مؤيد حطاب الرئيس الفلسطين محمود عباس ضمن وفد اللجنة الوطنة لتطوير قطاع العدالة، والتي شكلها الرئيس بقرار أصدره  بتاريخ 6/9/2017 حيث أنهت أعمالها بتاريخ 5/9/2018.

وثمن الرئيس جهود أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم، وحثهم على مواصلة الجهود كل من موقعه لرفعة وتطوير مؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور مؤيد حطاب ، أن الرئيس عباس شدد خلال اللقاء على دعمه الكامل لفصل السلطات واستقلالية القضاء، وضروة العمل الدائم لتطوير منظمومة قطاع العدالة باعتبارها احد اسس بناء الدولة القوية والحديثة. كما اوضح الرئيس، على اهمية ايجاد السبل القانونية والوسائل الحديثة، القادرة على الإسراع في اجراءات التقاضي وتقصير مدة نظرة الدعوى امام المحاكم. 

وأشار د. حطاب في هذا الاطار إلى تأكيدات الرئاسة على ضرورة أن يكون هناك عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المهددة للسلم المجتمعي والوطني وخصوصاً فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالاراضي للعدو والترويج للمخدرات لما تشكله هذه الجرائم من هدم لاستقرار المجتمع والاسرة، وما تمثله كذلك جريمة بيع الاراضي للعدو من خيانة عظمى للقضية الفلسطينية وضياع لحقوقنا التاريخية.

وعلى هامش الحوار، أوضح الرئيس أن ما تتعرض له القيادة الفلسطينية من ضغوطات، خصوصاً بسبب القرارات الأمريكية الأخيرة في إطار "صفقة القرن"، لن يثني القيادة الفلسطينة عن الماضي في الدفاع عن حقوق شعبنا التاريخية، والوقوف أمام كل المحاولات الهادف الى اضعاف الموقف الفلسطيني، وحقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما شدد الرئيس على الإستمرار في الجهود الرامية لانهاء الانقسام الداخلي، لما يمثله استمرار الانقسام من خطر جسيم على القضية الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطيمية المستقلة.

وقد شكر رئيس اللجنة، المستشار عماد سليم، سيادته على ثقته ودعمه المتواصل للجنة، ولانحيازه لمبادئ العدالة واستقلال القضاء. كما ثمن أعضاء اللجنة حفاوة الاستقبال، وما تضمنه اللقاء من نقاشات مثمرة.