وحضر الورشة الدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون، والدكتور سامح العطعوط، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، والأستاذة بثينة سالم، المستشارة القانونيّة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وعدد من أساتذة الكليّات وطلبة الجامعة، ومجموعة من المهتمين.

 

وافتتح الورشة الدكتور حطاب بكلمةٍ ترحيبيّة بالحضور، مؤكّداً على موضوعيّة الورشة، بكونها تهدف للفهم الحقيقي للقانون واستيعابه وما له وما عليه، نافياً في مداخلة له الفكرة المتداولة بين الرأي العام بأنّ قانون الضمان الاجتماعي جاء لاغياً لقانون العمل.

 

 

وبدوره نوّه الدكتور عطعوط إلى أنّ هذه الورشة تأتي ضمن دور الجامعات الريادي في المجتمع، فالسؤال الحقيقي هو لماذا؟ وهل يوجد هنالك قانون أم لا، فيجب تشخيصه من ناحية نقاط القوة والضعف، مشيراً إلى أن قانون الضمان حالياً هو بنسخته ال3 التي استغرقت سنتين لصدورها أي من سنة 2016م، ثم تطرّق للمقارنة بين مؤسسات الضمان الاجتماعي بين فلسطين والأردن، مشيراً إلى أن مؤسسات الضمان هي الداعمة الأولى للمشاريع المجتمعية التي تعود بعائد مادي، كما تناول قضية وجوب تحمّل الشركة لنسبة أكبر من موظّفيها فنسبة الضمان تأتي بحوالي 9% للشركة ونسبة 7% للموظف! كما شدّد على مسألة الإخلاص في العمل، وضرورة اللجوء لحل الأزمة المجتمعية الحالية بشأن قانون الضمان بعمل مناقشات سريعة للحصول على نتائج تصب في صالح الجميع، وأخيراً تحدّث عن تغيير قانون الضمان لبعض الأشياء كمكافأة نهاية الخدمة، وتغطية إصابات العمل والأمومة، موضحاً أن هذا التغيير يوضح التأثير الكبير لقانون الضمان على قانون العمل.

 

 

وبدأت الأستاذة سالم حديثها بتوجيه شكرها لجامعة النجاح الوطنية لاستضافة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأعربت عن سعادتها بوجود أناس يعبّرون عن آرائهم بحريّة سواءً بالرفض أو القبول للقانون، مؤكدةً على تناسب توقيت عقد ورشة العمل هذه مع الوضع الراهن في الوسط الفلسطيني،  وصرّحت بأحقيّة تطبيق قانون الضمان، باعتباره حقٌ كفلته الأنظمة الصادرة عن مؤسسة العمل الدوليّة،مشيرةً إلى أن هدفه الأساسي توفير الدخل الأساسي للعامل، فهو قائمٌ على فكرة التأمين لتغطية أخطار قد يتعرّض لها الموظفون في سوق العمل مستقبلاً، بقولها: "أن الكل يساهم في تأمين الكل" مؤكدة على أن هدف الضمان ليس جمع الاشتراكات واستثمارها فقط، بل إدارة أموال الصناديق واستثمارها بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل. 

 

 

 كما تناولت الأستاذة سالم موضوع كيفية تطبيق القانون، ألا وهي بالطريقة التدريجيّة أي شيئاً فشيئاً، للوصول إلى تطبيقه بفعالية وكفاءة، موضحةً أنه منظومة لا يمكن تطبيقها مرّة واحدة، مُشيرةً إلى أن دول أوروبا وأمريكا هي الرائدة في تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي، ثمّ تطرقت للحديث عن وجود ثلاث فئات في سوق العمل، وهم: فئة تعمل في القطاع العام، فئة تعمل في قوات الأمن، وفئة أخيرة تعمل في القطاع الخاص.

 

 

 وناقشت الأستاذة سالم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الموظفون، ودعمت حديثها بطرح نسبة للانتهاكات في سوق العمل الفلسطيني تصل حتى 80% والغالبية العظمى منها تعود لانتهاكات حقوق المرأة العاملة، ثم أجابت عن سؤال مهم يردده الشعب الفلسطيني، ألا وهو: "هل يصلح وجود قانون  للضمان الاجتماعي في فلسطين وهي تحت الاحتلال؟" فجاءت إجابتها بالإيجاب بدعوى أنه قد تمّ تشكيل لجنة وطنية عملت على جمع كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل الفلسطيني. 

 

 

وأنهت الأستاذة سالم حديثها بعرض إحصائية وجود 17 ألف مؤسسة مسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ إنشائها بتاريخ 21.11.2016 .
واختتمت الورشة بفتح باب النقاش مع الحضور، وتمّ طرح أسئلة عدة، حيث شهدت الورشة جو تفاعلي وإجابة للأسئلة المطروحة من قبل الضيوف.