نظّمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وبدعم من شركة دار الشفاء للأدوية يوم الأحد الموافق 9/12/2018، يوماً علمياً حول الأخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية، حيث أُقيمت جلسات اليوم في مدرج كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد.


وشارك في اليوم العلمي الدكتورة خيرية رصاص، المستشارة الخاصة لدولة رئيس الوزراء ورئيسة اللجنة الوطنية لصياغة قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، والدكتور أحمد براك، النائب العام لدولة فلسطين، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، والدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون في الجامعة، والدكتور نظام نجيب، نقيب الأطباء الفلسطينيين، والدكتور عمار الدويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات القانونية والحقوقية ومختصين قانونيين وممثلين من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص بالإضافة إلى حشد من طلبة كلية القانون في الجامعة.

1.jpg

وافتتُح اليوم العلمي بفيديو قصير من إنتاج مركز الإعلام في جامعة النجاح يلخص المواضيع التي يتناولها اليوم العلمي من حيث ماهية قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية وأهم العوامل التي ساهمت بصدور قرار بقانون في هذا الخصوص، ومراحل ظهوره والأطراف المشاركة في سنه.

وبدأت الكلمات بكلمة ترحيبية للدكتور حطاب أكد فيها على أن هذا اليوم جاء لتناول إنجاز وطني يتمثل بصدور قرار قانون حول الحماية والسلامة الطبية والصحية، مشيراً إلى أن توقيت هذا اليوم يأتي قبل قرابة الأسبوعين من بدأ العمل بالقانون ونفاذه، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على هذا القانون والإستماع للآراء المختلفة حوله ويصب في رسالة كلية القانون في الجامعة والتي تهدف إلى طرح المواضيع التي تهم المجتمع الفلسطيني والخروج بتوصيات بناءة للنهوض في المجتمع، متحدثاً عن القانون الجديد ومعتبراً إياه قانون مهم ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض والمؤسسة الطبية ويشكل حماية لجميع الأطراف المذكورة.

2.jpg

وبدوره رحب الأستاذ الدكتور النتشة بالحضور في رحاب جامعة النجاح، مؤكداً تشجيع الجامعة المستمر لمثل هذه الندوات العلمية البناءة التي تصب في مصلحة المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا اليوم يتناول بالتحليل العلمي أهم المستجدات القانونية التي طرأت على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، منوهاً إلى أن هذا اليوم يجمع كفاءات علمية قانونية وهيئات شاركت في صياغة هذا القانون مما يثري المحتوى العلمي لليوم، مؤكداً على ثقته بخروج اليوم العلمي بتوصيات نوعية من شأنها ان تحقق الإستفادة على المستويين العلمي والقانوني، شاكراً كل الداعمين والمشاركين والمساهمين في تنظيم اليوم العلمي.

3.jpg

وفي كلمته أشار نقيب الأطباء الدكتور نجيب أن نقابة الأطباء تشارك في هذا اليوم لعرض موقفها من كل القضايا الصحية ومن أهمها قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، مؤكداً مؤازرة النقابة لفخامة الرئيس في مختلف انتصاراته السياسية وتمسكها الدائم بالقانون الأساس الفلسطيني، مشدداً في الوقت نفسه على رفض النقابة لقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية واصفاً إياه بالقانون المبتور والناقص، مطالباً فخامة الرئيس بتجميد القانون، ومؤكداً أن النقابة لديها العديد من المطالب، متمنياً أن يخرج اليوم العلمي بتوصيات من شأنها أن تصحح المسار وترتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني في تطوير الواقع الصحي والطبي.

4.jpg

أما الهيئة المستقلة لحقوق المواطن فقد أكد مديرها الدكتور دويك على اهتمام الهيئة بموضوع الأخطاء الطبية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنها لامست العديد من الشكاوى بهذا الخصوص والتي كانت فيها بعض الأخطاء جسيمة، منوهاً إلى أنه قام خلال شهر أكتوبر الماضي بكتابة مقال حول الموضوع، موضحاً أنه تلقى استجابة بخصوص الموضوع من الدكتورة خيرية رصاص التي أبدت اهتمامها بالموضوع وأوضحت له أن سيتم العمل على قانون بالخصوص، مؤكداً أن صياغة القانون تمت بمشاركة عدد كبير من الهيئات والنقابات ومن أهمها نقابة الأطباء وأن المسودة الأولى للقانون كانت تحقق التوازن بين الطبيب والمريض والمؤسسة الطبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ورغم إجراء بعض التعديلات على القانون إلا ان الهيئة لازالت تشجعه وتطالب بضرورة الإلتزام به نظراً للحاجة الملحة لمثل هذا القانون لدى المجتمع الفلسطيني.

5.jpg

أما النائب العام الدكتور براك فقد شكر كلية القانون على تنظيمها اليوم العلمي وتسليطها الضوء على موضوع يشكل أهمية كبيرة في الجانب القانوني وعلى المستوى الصحي والطبي، مشيراً إلى أن مهنة الطب هي مهنة سامية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح وترتبط بحقوق الإنسان، موضحاً ان التطور الطبي خلق فجوة مع القوانين المتعلقة بالحماية والسلامة الطبية، مشيراً إلى التفاوت الكبير بالقانون من بلد لآخر، مؤكداً في الوقت نفسه أن فلسطين افتقدت لقانون واحد منظّم للسلامة والحماية الطبية حيث تضمنت تشريعات متشعبة بالخصوص مما خلق حاجة ملحة لإصدار قرار بقانون في هذا الخصوص، مستعرضاً المراحل التي مر بها القرار بقانون وأهم البنود التي تضمنها والتي تضمنت ضوابط تحقق توازن بين المريض والطبيب والمؤسسة الطبية، مشيراً إلى قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الفلسطيني قانون متطور بالمقارنة بالدول المجاورة ويراعي المعايير الدولية.

6.jpg

وفي كلمتها قالت الدكتورة رصاص "إنه لشرفٌ لي أن أنضم إلى هذه النخبة المؤثرة من مكونات القطاع الصحي والقانونيين والأكاديميين وممثلي النقابات لنستمع إلى الآراء والتوصيات ونستعرض معاً بل ونرسخ تجربة فلسطين الرائدة في بلورة وإقرار قانون الحماية والسلامة والطيبة والصحيّة، أنقل لكم اعتزاز دولة رئيس الوزراء بهذا العمل الذي يشكل إنجازاً قانونياً وتتويجاً لعمل جماعي وتشاركي، رسالتنا ومهمتنا اليوم واحدة وواضحة، هي حماية الأطباء والمؤسسات الطبية، كما هي إعمال حقوق المواطنين في خدمة طبية آمنة وذات جودة على أساس التوازن في الحقوق بين متلقي ومقدمي الخدمة الطبية وبتعزيز الثقة بمنظومة صحية عصرية آمنة تشكل فيها مصلحة المواطن بوصلة العمل والضمير الذي يحكمنا".

7.jpg

كما أضافت الدكتورة رصاص "لقد جاء هذا القانون في وقت نوالي فيه الإنجازات في القطاع الصحي ونسعى إلى حماية مؤسساته وكوادره، وتوطين الخدمات المقدّمة في إطاره، كما يأتي في وقت يوجد فيه فراغ واضح في القوانين الخاصة بتنظيم المسألة الطبية وحماية المؤسسات الصحية والأطباء والتعامل مع الأخطاء الطبية، واستجابة لهذا قرر مجلس الوزراء العام الماضي تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلامة الطبية والصحية، تضم الأطراف الطبية والقانونية ذات العلاقة، إلى أن تم إقرار القانون من قبل فخامة الرئيس ليكون بداية العمل لمحاسبة من لا يلتزم بالقواعد الطبية الصحيحة،ونحو تكريس بروتوكول صحي دولي وتعزيز ثقة المواطن بالخدمة الصحية الوطنية بدلاً من البحث عن التحويل للعلاج بالخارج".

واستكملت الدكتورة رصاص كلمتها " ولأان القانون شمولي، ويخص الصالح العام، ويمس شريحة عريضة من المواطنين والمؤسسات، ويؤسس لتطوير الخدمات الصحية كافّة، راعينا لدى بلورته اعتماد نهج تشاوري واسع".

وقامت كلية القانون بتكريم الدكتورة خيرية رصاص تقديراً لجهودها المبذولة خصوصاً في سن قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية.
 

8.jpg

وبعد الافتتاح تم تقسيم اليوم العلمي إلى ثلاث جلسات حيث أدار الجلسة الأولى الدكتور نعيم سلامة وتناولت: ورقة علمية بعنوان (أهمية قانون الحماية والسلامة الصحية الفلسطيني) للأستاذة أروى التميمي من وزارة الصحة، ورقة عمل بعنوان (دور العدل الطبي في تقرير المسؤولية الطبية) للقاضي محمد أبو سندس وكيل وزارة العدل، وورقة عمل بعنوان (موقف الهيئة من القانون ودورها في صياغته) للأستاذ معن دعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

أما الجلسة الثانية لليوم فقد أدراها الدكتور أمجد حسان وتضمنت ورقة عمل بعنوان (أساس المسؤولية الجزائية للطبيب) للأستاذ عامر شاهين من النيابة العامة الفلسطينية، وورقة عمل بعنوان (أساس المسؤولية المدنية للطبيب) للدكتور علي مصلح من كلية القانون في جامعة النجاح، وورقة عمل بعنوان (الضمانات الممنوحة للأطباء في القانون والإنتقادات الموجهة إليه) الدكتور بشار فضل أحمد من نقابة الأطباء.

واختُتم اليوم العلمي بجلسة ثالثة أدارها الدكتور محمد أبو الرب، رئيس اللجنة التحضيرية تضمنت مجموعة من التوصيات كان من أهمها: التأكيد على أهمية وجود القانون لحماية مقدّم الخدمة ومتلقي الخدمة والمؤسسة الطبية على حدٍّ سواء وعدم تأخير تنفيذه، والدعوة إلى إصدار اللوائح التنفيذية والأنشطة الملحقة بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحيّة، وأيضاً وضع آليّة موحدة وواضحة لتمويل صندوق تعويض ضحايا الأخطاء الطبّية وتحديد اختصاصاته، وعدم وضع سقف مالي محدد للتعريف عن الخطأ الطبي وترك الموضوع للقضاء الفلسطيني للبت فيه، واخيرا التوصية بتوسيع اللجنة المختصة باصدار اللوائح والانظمة التابعة للقانون لتشمل الاكاديميين، حيث بادرت جامعة النجاح الوطنية بالدعوة لاستضافتها.


للإتطلاع على التوصيات كاملة - إضغط هنا _ .


عدد القراءات: 101