شاركت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في ورشة عمل تعريفية حول منصة التشريع الإلكترونية التي نظمتها وزارة العدل في مدينة رام الله، وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بالمنصة التي تسعى إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد السياسات والقوانين والأنظمة واللوائح. وتأتي هذه المنصة كوسيلة مبتكرة تتيح للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص التعبير عن آرائهم وأفكارهم في العملية التشريعية قبل اعتمادها، ما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية وبناء الثقة بين المواطن والحكومة. وجرى في الورشة استعراض آليات استخدام المنصة وأهميتها في تمكين كافة الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والشباب، من المشاركة الرقمية في صناعة التشريعات والسياسات العامة.

ومثل الكلية في هذه الورشة الدكتور عبد القادر العزه، ورغم حرص الجامعة على المشاركة في هذه الورشة بصورة أوسع، فإن عدداً من أساتذتها وطلابها لم يتمكنوا من حضور الورشة بسبب الحواجز والإجراءات المفروضة على مدينة نابلس، والتي تعيق حرية الحركة والتنقل.

وشهدت الورشة مشاركة معالي وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم وحضور معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، بالإضافة إلى ممثلين عن كليات القانون في الجامعات. وفي ختام الورشة، أعرب المشاركون عن استعدادهم للتعاون مع الجهات القائمة على المنصة لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في العملية التشريعية، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.