يواصل موقع "مقام" القانوني، التابع لكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، خطواته التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للطلبة والباحثين والقانونيين والمهتمين بالشأن القانوني، حيث تم مؤخراً إدخال تحديث نوعي على أيقونة التشريعات، يسهم في تعزيز تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية.
ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية التعرف بشكل مباشر على التشريعات القانونية التي خضعت للتعديل، إذ يظهر بجانب كل مادة من مواد التشريعات المعدلة إشارة تنبيه واضحة تتضمن رابطاً مباشراً إلى التشريع المُعدّل، الأمر الذي يسهل عملية التتبع والاطلاع على التعديلات التشريعية بشكل دقيق وسريع.
وقد شمل هذا التحديث حتى الآن (23) تشريعاً، على النحو الآتي:
- قانون العقوبات لسنة 1960
- قانون الخدمة المدنية لسنة 1998
- قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
- قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976
- قانون التنفيذ لسنة 2005
- قانون البينات الفلسطيني لسنة 2001
- قانون المحكمة الدستورية لسنة 2006
- قانون التقاعد العام لسنة 2005
- قانون السلطة القضائية لسنة 2002
- قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001
- قانون المحاميين النظاميين لسنة 1999
- قانون البيئة لسنة 1999
- قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية
- قانون لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية
- قرار بقانون لسنة 2010 بشأن المصارف
- قانون هيئة سوق رأس المال لسنة 2004
- قانون الصحة العامة لسنة 2004
- قرار بقانون لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية
- قانون الدين العام 2005
- قانون الانتخابات العامة 2007
- القانون الأساسي المعدل لسنة 2003
- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962
- قانون الكسب غير المشروع لسنة 2005 (قانون مكافحة الفساد)
ولتعزيز التفاعل مع جمهور الموقع، تم إطلاق خانة مخصصة لملاحظات المستخدمين، تظهر في أسفل الصفحة الرئيسية بجانب خيار "اتصل بنا"، تتيح للمستخدمين إرسال آرائهم واقتراحاتهم حول خدمات الموقع، علماً بأن هذه الملاحظات مرئية فقط لمشرفي الموقع، بما يضمن متابعتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات القانونية المقدمة.
وفي هذا السياق، أكدت عميدة كلية القانون والعلوم السياسية د. نور عدس أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الكلية على تطوير أدوات المعرفة القانونية الرقمية، وتسهيل وصول الطلبة والقانونين والباحثين إلى التشريعات الفلسطينية بصورة محدثة ودقيقة بما يعكس التزام الكلية بدورها الأكاديمي والمجتمعي في نشر المعرفة القانونية وتوفير مصادر موثوقة ومحدثة للتشريعات الفلسطينية." كما توجهت عميدة الكلية بالشكر والتقدير إلى فريق الإشراف على موقع "مقام" والقائمين على تطويره، مثمّنةً جهودهم المتواصلة في تحديث المحتوى القانوني وتحسين الخدمات الرقمية التي يقدمها الموقع.
عدد القراءات: 101